البرلمان البريطاني: الحكومة أخفقت في تقريرها عن الإخوان

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، إن حكومة بلاده أخفقت في التقرير الذي أصدرته اللجنة المشكلة من قبلها للتحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التنوع الكبير في حركات الإسلام السياسي إذا أرادت أن تكتسب مصداقية في هذا المجال.

وجاءت أقوال بلانت في إطار تصريح صحفي أعلنت فيه نتائج التحقيق الذي خلصت إليه لجنة برلمانية حول تعامل الحكومة البريطانية مع ملف جماعة الإخوان المسلمين. وأشار بلانت في التصريح إلى أن الحكومة أخفقت في تبني "مقاربة دقيقة" بالتحقيق الذي أجرته حول الجماعة، كما أن التحقيق أخفق "في ذكر بعض ما رأينا أنه عوامل أساسية جدا، كان لها دور بارز في تحديد السلوك الحالي للجماعة"، حسب قوله. 

وتعتبر تصريحات بلانت أول تعليق رسمي من جانب لجنة الشؤون البرلمانية على تحقيق الحكومة حول حركات الإسلام السياسي، الذي اعتبر حسب كتاب ووسائل إعلامية بريطانية خضوعا من حكومة كاميرون لضغوط دول عربية خليجية.

وجاء في تصريح لجنة الشؤون البرلمانية البريطانية، أن الحكومة حاولت إعاقة التحقيق الذي أجرته اللجنة، وأضاف التصريح أن من المعيب أن وزارة الخارجية البريطانية تستخدم مصطلح الإسلام السياسي لوصف الحركات الإسلامية المؤمنة بالديمقراطية والليبرالية، وتلك التي تتبنى أفكارا "متشددة وغير متسامحة" في الوقت نفسه.

وفيما يلي النص الكامل للتصريح الرسمي للجنة الشؤون البرلمانية الذي أصدرته منتصف ليلة الاثنين السابع من تشرين ثان/ نوفمبر الجاري:


تصريح صحفي
 
أعضاء البرلمان يطالبون بمجموعة من المعايير للتعامل مع "الإسلاميين السياسيين"
 
في تقرير صدر اليوم عن لجنة الشؤون الخارجية، يخلص نواب البرلمان إلى أن مصطلح "الإسلام السياسي" يكتنفه الغموض، وأنه لا يوجد له معنى مقبول لدى الجميع، ويشتمل على تشكيلة واسعة من الجماعات. 
 
تستخدم وزارة الخارجية المصطلح لوصف جماعات تعتنق "المبادئ الديمقراطية والقيم الليبرالية" وجماعات تعتنق "آراء متشددة وغير متسامحة" في الوقت نفسه. تعتقد اللجنة أن من غير اللائق وضع هذين النوعين من الإسلاميين ضمن صنف واحد. 
 
ولذلك تحتاج المملكة المتحدة إلى مجموعة واضحة من المعايير لتحديد أي من جماعات "الإسلام السياسي" ينبغي عليها أن تشتبك معها. يقترح التقرير المعايير التالية التي تنبثق من القيم، والتي ينبغي أن تتمسك بها المملكة المتحدة وتدافع عنها: 
 
* المشاركة في الديمقراطية والمحافظة عليها، ودعم الثقافة الديمقراطية، بما في ذلك الالتزام بالتخلي عن السلطة بعد خسارة الانتخابات. 
 
* تفسير المعتقد بما يحمي الحقوق والحريات والسياسات الاجتماعية، التي تنسجم بشكل عام مع قيم المملكة المتحدة. 
 
* الالتزام بشكل مطلق ولا لبس فيه بعدم اللجوء إلى العنف. 
 
كما ينبغي أن تستفيد مقاربة وزارة الخارجية البريطانية تجاه "الإسلام السياسي"، مما ورد من ثغرات في التحقيق الذي ترأسه السير جون جينكينز حول الإخوان المسلمين. 
 
فقد سعى هذا التحقيق الذي جرى التكتم عليه إلى فهم الإخوان المسلمين، ولكنه أخفق في ذكر بعض أبرز العوامل التي أثرت على الإخوان، ولا أقل منها الإطاحة بالجماعة من السلطة في مصر عام 2013 وما تلا ذلك من إجراءات قمع بحق مؤيديها. خلصت اللجنة إلى أن جهودها للتحقق من صحة ما ورد في التحقيق قد أعيقت من قبل الحكومة. 
 
ولقد علق النائب البرلماني كريسبين بلانت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بما يلي:
 * من الواضح من خلال استراتيجياتها لمناهضة التشدد ومكافحة الإرهاب ما هي القيم التي تعارضها المملكة المتحدة. إلا أن مكانة المملكة المتحدة في العالم تعتمد أيضا على صياغة واضحة، من خلال وزارة الخارجية للقيم التي يدعمها هذا البلد وبناء عليه تحديد الجماعات التي سوف نشتبك معها. 

* ولقد اقترحنا ثلاث قيم يمكن أن تشكل أساسا لدى وزارة الخارجية البريطانية لتقيّم بناء على الشروط نفسها، الجماعات والحركات المنتشرة حول العالم، التي تنطبق على "الإسلاميين السياسيين" وعلى خصومهم، كما تنطبق على غير ذلك من الفلسفات السياسية. 
 
* نتفق تماما مع وزارة الخارجية البريطانية بأن ثمة حاجة إلى مقاربة دقيقة في التعامل مع الظاهرة الواسعة للإسلام السياسي. لكن يؤسفنا أن مثل هذه المقاربة لا يبدو أنها طبقت لدى إجراء التحقيق الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، فقد أخفق التحقيق في ذكر بعض ما رأينا أنه عوامل أساسية جدا كان لها دور بارز في تحديد السلوك الحالي للجماعة. 
 
* لقد أبلى الإسلاميون السياسيون الذين يعرفون أنفسهم على أنهم ديمقراطيون بلاء حسنا في الانتخابات التي أجريت مؤخرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نشعر أن تحديات وفرص التعامل معهم ستظل قائمة إلى المستقبل المنظور. ولذلك تحتاج وزارة الخارجية البريطانية إلى أساس واضح لهذا التعامل، ولا ينبغي أن تتكرر إخفاقات التحقيق الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، إذا ما أريد لهذا التعامل أن يكون ذا مصداقية."