نشطاء مغاربة يدعون لمقاطعة شركات المحروقات بالمملكة

دعا نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة شركات التزود بالوقود في جميع مناطق المملكة، الاثنين، احتجاجا على ارتفاع أثمنة المحروقات رغم انخفاضها في السوق العالمية.

وبرر الداعون للمقاطعة إلى أن هذه الخطوة تأتي للضغط على شركات المحروقات من أجل خفض الأثمنة خصوصا وأن "الثمن الذي يشتري به المغاربة الوقود هو ضعف الثمن الحقيقي 3 مرات"، حسب تعبيرهم.

وكان الارتفاع المفاجئ لأسعار المحروقات بالمغرب، قد لقي انتقادات حادة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن نشطاء هجوما على الحكومة وعلى شركات المحروقات، خاصة شركة "أفريقيا" لمالكها وزير الفلاحة عزيز أخنوش.

ارتفاع الأسعار .. ابتزاز

وقال أحد النشطاء إن ارتفاع أسعار المحروقات "هو نوع من أنواع الابتزاز الذي تحدث عنه بنكيران (المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة)"، مضيفا: "ها أعداء الوطن والشعب لي كيحاربوا الإصلاح وكيضربوا غير على مصالحهم، الله ينتقم منهم ومن اخنوش، الله يهنينا منو"، متهما الوزير ورجل الأعمال عزيز أخنوش بأنه "وجه من أوجه الفساد والتحكم"، حسب قوله.

فيما دعا ناشط آخر على حائطه بـ"فيسبوك" إلى نهج سياسة المقاطعة على شركات المحروقات بالمغرب وقال: "من إبداعات النضال السلمي الحضاري في قضية غلاء سعر مادة معينة تتعدد شركات توزيعها، هو مقاطعة شركة واحدة منهم بما يجعلها تتضرر بشكل واضح فتعود إلى المنافسة وتقليص السعر".

فيما وصف آخر أن انخفاض أسعار المحروقات عالميا واستمرار ارتفاعها في المغرب ليصبح الدولة الثانية عربيا في غلاء المحروقات، بأنه "سياسة خنق المواطن مستمرة".

مقاطعة شركة واحدة تكفي

من جانبه، اعتبر الأمين العام لحزب البديل الحضاري ذي التوجه الإسلامي (منحل) إلى أن مقاطعة شركة موزعة واحدة لـ"البنزين" و"الكازوال" لمدة طويلة لتكبيدها خسائر كبيرة، سيضطرها إلى خفض الأثمان، وهو ما سيدفع باقي الشركات الأخرى إلى تخفيض الثمن بدورها خوفا من المقاطعة.

وكشف المسؤول الحزبي في تدوينة له على حسابه بـ"فيسبوك"، أن هذه الخطوة سبق أن قام بها السويديون "لمواجهة المضاربات في المواد البترولية التي أدت إلى ارتفاع ثمنها"، مشيرا إلى أن هذا الشكل الاحتجاجي "اضطر شركات المحروقات إلى نهج نفس السلوك أي تخفيض الثمن خوفا من المقاطعة".

غير أنه، في ذات الوقت، اعتبر أن الدعوة للقيام بحملة شاملة لمقاطعة المنتجات النفطية لجميع شركات المحروقات حتى تعود لثمن معقول يناسب ثمنها في الأسواق العالمية، هو "أمر غير واقعي"، مشددا على أنه بالإمكان تبني الموقف الذي اتخذه السويديون، وفق تعبيره.

الوزير الوفا يبرر

بينما نفى وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، على الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية المغربي مسؤولية الحكومة في هذا الارتفاع، وقال إن المحروقات تم تحريرها منذ فاتح كانون الثاني/ يناير 2016، مشيرا إلى أنها محررة في أسعارها وفي التخزين وفي الاستيراد، وخرجت من قائمة المواد التي تراقبها الحكومة.

واستدرك: "هذا لا يعني أننا تخلينا عن هذا الموضوع نهائيا، وإنما حددت فقط دور الدولة فيه، نحن متتبعون له، وكل هفوة في هذا الملف سنواجهها، والنفطيون يعرفون هذا جيدا".

من جانبه قال رئيس المجلس الجماعي لإنزكان (جنوب)، أحمد أدراق، في تدوينة على موقع فيسبوك، إنه "بعيدا عن أي تأويل أو تفسير، يجب على الحكومة أن تتدخل بخصوص المحروقات اليوم وليس غدا".

السعر الأصلي للبنزين

وكان قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة (معارض)، كشف عن السعر الأصلي الذي تشتري به الشركات المستوردة بالمغرب للمحروقات.

وقال البرلماني السابق عن الحزب محمد أبو درار، في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك"، إن الأسواق العالمية تشهد انخفاضا متتاليا حيث وصل سعر برميل النفط إلى حدود اليوم 44 دولار، مشيرا إلى أن سعر الديزل شامل مصاريف النقل هو: 280 دولار للطن (طن ديزيل = 1175 لتر تقريبا)، وهو ما يعني أن لتر واحد من "المازوط" يساوي 2.40 درهما بدون ضريبة الاستهلاك.

وتساءل الأمين العام الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بسيدي إفني (جنوب) قائلا: "بما أن المحروقات معفية من الجمارك، فإننا نتساءل وإياكم هل الشركات الموردة تربح كل هدا الهامش المتبقي؟".

واتهم المتحدث الحكومة بممارسة "التحايل"، مشيرا إلى أن الجمارك المغربية خاضعة للاتفاقيات الدولية حيث تفرض ضريبة مباشرة يؤديها المواطن مباشرة مع ثمن الشراء، والمعروفة بـ "TPI" (ضريبة الاستهلاك)، معتبرا أن هذه الضريبة أكثر بكثير من قيمة الشراء، حيث تصل في "المازوط" إلى 2.50 درهما للتر الواحد، وفي "ليصانص" إلى 3.80 درهما للتر.

ولفت أن هذه المعطيات تدفع للتساؤل عن من يفرض الضرائب، "هل الحكومة أم الشركات المستوردة؟"، مشيرا أنه سبق أن سأل الوزير الوفا في البرلمان عن هذا الموضوع "دون أي جواب مناسب"، مستدركا بالقول: "إلا أنه وللأمانة أن الوزير أشار لي بأنني على حق، ويجب أن تخفض الضريبة".

وهاجم أبو درار منتقدي أخنوش باعتباره أحد أكبر الفاعلين في مجال المحروقات بالمغرب، معتبرا أن "الحملة التي تشن ضده مجرد خطة بئيسة للتأثير على مجريات تشكيل الحكومة"، مضيفا بالقول: "الحكومة هي المسؤولة عن غلاء أسعار المحروقات، فهنيئا لنا بها فنحن من جدد الثقة فيها".