6 أحزاب مصرية و22 منظمة حقوقية ترفض قانون الجمعيات الجديد

أعربت 6 أحزاب مصرية و22 منظمة حقوقية عن بالغ استيائهم ورفضهم لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقترح من بعض لجان البرلمان، والذي بدأت المناقشات البرلمانية حوله، مؤكدين أن هذا القانون يقضي فعليا على المجتمع المدني، ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية.

وأدانت الأحزاب -في بيان لها الثلاثاء- "تعامل البرلمان مع المجتمع المدني، باعتباره عدوا تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه"، لافتين إلى أن مشروع القانون محل النقاش يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذي سبق أن طرحته الحكومة ورفضته المنظمات الحقوقية حينها.

وأكدوا أن مشروع البرلمان بشأن الجمعيات "أشد قمعا وعداء للجمعيات الأهلية ولفكرة التطوع والمبادرات الجماعية، فضلا عن أنه -حال إقراره- سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية والخدمات الاجتماعية المشهرة بالفعل". 

وقالوا: "القانون المقدم من نواب الشعب تضمن أيضا عقوبات سالبة للحرية تصل للحبس خمس سنوات، وغرامات مالية تصل لمليون جنيه، حال أجرت الجمعية استطلاعات رأي أو بحوثا ميدانية، أو مارست العمل الأهلي دون التسجيل وفقا للقانون، أو تعاونت بأي شكل مع أي منظمة دولية، بما في ذلك أجهزة الأمم المتحدة، دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك".

وأضافوا: "لم يكتف القانون بحالة الهوس بعقاب الجمعيات فحسب، بل فرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة على أي جهة حكومية أعطت تصريحا لكيان بمزاولة أي نشاط يدخل ضمن أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بخلاف الجهة الإدارية المختصة، كما اعتبر مشروع القانون مجرد نقل مقر الجمعية دون إخطار الجهة الإدارية جنحة، تصل عقوبتها للحبس مدة سنة".

وتابع البيان: "لقد قطعت الدولة شوطا بعيدا في خطتها الهادفة لاستئصال المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية، من خلال القضية 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، والتي على خلفيتها تم إغلاق مقار عدد من المنظمات الدولية، ومُنعت بعض المنظمات المصرية ومديروها الحاليون والسابقون من السفر ومن التصرف في أموالهم، إلا أن مشروع القانون المقترح من البرلمان سيمهد الطريق للقضاء على العمل الأهلي التنموي والخيري والخدمي، وسيصبح وجود جمعيات التنمية المحلية المنتشرة في القرى والنجوع، والتي تقدم خدماتها لسكان تلك المناطق، أمرا شبه مستحيل".

ووقع على البيان أحزاب: المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، ومصر الحرية، والعيش والحرية، والتيار الشعبي. ومن منظمات المجتمع المدني: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

إضافة إلى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والمرصد المصري للاستشارات والتدريب، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الديني.

ووقعت أيضا: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات.