أعلن "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، عن توزيع دفعة من
المساعدات الإنسانية للأهالي في مخيم
الركبان للنازحين السوريين، قرب الحدود الأردنية، وذلك بعد انقطاع دام أشهرا.
وذكر بيان أصدره المجلس الثلاثاء أن المساعدات مقدمة من الأمم المتحدة، وهي عبارة عن خيم وسلال غذائية للأسر المتواجدة بالمخيم، وأشار إلى أنه تم التوزيع باليد لكل أسرة على دفتر العائلة الثبوتي، وذلك بوجود أعضاء مجلس عشائر تدمر والبادية وإدارته المدنية، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم توزيع ألبسة للأطفال في الأيام القادمة.
وتأتي هذه الدفعة الأممية من المساعدات الإنسانية بعد عشرات النداءات، التي أطلقتها الهيئات الدولية الإغاثية والإنسانية، التي لطالما طالبت بإدخال المساعدات لمخيم الركبان؛ الذي يؤوي عشرات آلاف اللاجئين بالقرب من الحدود الأردنية.
ويقول الناشط الإعلامي علي المصري، من درعا، إن "هذه الدفعة من المساعدات الأممية بعثت الأمل من جديد لآلاف الأسر القاطنة في مخيم الركبان، بعد أن تحمّلت طيلة الأشهر الطويلة السابقة، مرارة الجوع والألم والمرض".
وأوضح المصري لـ"
عربي21"؛ أن الأمراض انتشرت بشكل كبير في المخيم نتيجة سوء التغذية وضعف المناعة، وخصوصا لدى الأطفال حديثي الولادة والأكبر منهم سنا، مشيرا إلى أن النقطة الطبية الوحيدة التي في المخيم قد تعرضت لعملية تفجير سيارة مفخخة قبل عدة أسابيع، ما فاقم معاناة الأهالي.
وذكر ناشطون في المخيم أن المساعدات الأممية تتسم غالبا بعدم التنوع الغذائي، حيث تتكدس لدى الأسر ربطات المعكرونة لكن لا تتوافر لديهم مواد أخرى أساسية، مثل الزيت والطحين.
من جانبه، قال العامل في مجال الإغاثة، أحمد عقلة، إنه "لا يسعنا الاعتراض على المواد المتوافرة أو جودتها، حيث تتركز جهودنا غالبا على الحصول على هذه المواد أولا وسد رمق عشرات آلاف الأسر، وإيصالها لمستحقيها، حيث لا مجال للحديث عن الجودة في ظل هذه الظروف الإنسانية التي ترتقي لحد المأساة".
ومع اقتراب فصل الشتاء، يقول العقلة: "المنطقة التي يقع فيها المخيم تشكل عائقا وعبئا إضافيا على الأسر والأهالي، حيث إنه يقع في صحراء تصل درجات الحرارة فيها ليلا إلى ما دون الصفر غالب الأوقات، في ظل غياب تام لوسائل التدفئة والمحروقات التي يندر توفرها مع ارتفاع أسعارها".
وكان الأردن قد أغلق حدوده مع أمام المساعدات للمخيم، بعد تفجير سيارة مفخخة تبناه تنظيم الدولة في تفجير في حزيران/ يونيو الماضي، وأدى إلى مقتل سبعة جنود أردنيين وإصابة 14 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، سمح الأردن بإدخال كميات محدودة من المياه والمساعدات الإنسانية، كما لم يسمح إلا لعدد محدود من أهالي المخيم لتلقي العلاج على أرضيه.