أيدت محكمة
مصرية، الثلاثاء، حكما قضائيا ألغى قرار التحفظ الحكومي على أموال لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر القضائي ذاته، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن محكمة القضاء الإداري قبلت الاستشكال المقام من أبو تريكة، والقاضي باستمرار تنفيذ الحكم الصادر في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وألزمت الجهات المختصة بتنفيذه.
وعقب الحكم، قال محمد عثمان، محامي أبو تريكة، في تصريحات صحفية، إن "الحكم واجب النفاذ، وأن الجهات القضائية ملزمة بتنفيذه، وعكس ذلك يعد انتهاكا لحجية الإحكام القضائية وإهدارا للقانون والدستور".
وأضاف أنه سيقدم بنسخة من الحكم للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، والبنك المركزي لرفع التحفظ على أموال أبو تريكة، دون تحديد موعد لذلك.
وحكم اليوم يعد بمثابة تأكيد للذي سبقه وذلك كإجراء قانوني للإسراع في تنفيذه بغض النظر عن الطعن المقدم عليه والذي تفصل فيه محكمة عليا لاحقا.
وسبق أن ألغت محكمة القضاء الإداري في الـ21 من يونيو/حزيران الماضي قرار التحفظ على أموال أبو تريكة الذي أصدرته لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان في 31 مايو/أيار 2015 بدعوى أنه عضو في مجلس إدارة شركة سياحية تم التحفظ على أموالها على خلفية تبعيتها للجماعة، وهو ما نفاه اللاعب المعتزل.
ويعد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2013.