الأحزاب المغربية تعقد الجمعة لقاء لحسم رئاسة مجلس النواب

يستعد مجلس النواب المغربي لعقد جلسة عامة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وهياكله، وسط جدل حول مصير مشاورات تشكيل الحكومة، خاصة بعد تزايد الحديث عن اتجاه خمسة أحزاب للتصويت على مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وتسارعت وتيرة الاتصالات بين الأحزاب السياسية من أجل عقد الجلسة العامة بعد دعوة المجلس الوزاري الذي ترأسها العاهل المغربي، وأكد فيه مصادقة مجلسي البرلمان على الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

لقاء الحسم

وكشفت مصادر متطابقة أن اجتماعا يعقد الجمعة بين رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران وزعماء الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، والعضو الأكبر سنا، الرئيس الحالي للمجلس عبد الواحد الراضي، تمهيدا لجلسة انتخاب رئيس المجلس.

وأكدت مصادر حزبية متطابقة أن المشاورات تتقدم، وأن هناك اتفاقا مبدئيا للاتجاه نحو الدعوة إلى انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب.

وسجلت المصادر أن "مجلس النواب سيجتمع، والهدف هو التصديق على مشروع قانون يتعلق بالقانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، أما بقية التفاصيل فسيجري تدارسها.

ورفض إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الجواب عن سؤال "عربي21"، مكتفيا بالقول: "أنا غير معني بالمشاورات، لأنني لست رئيس مجلس النواب، ولست نائبا برلمانيا".

وتجري قيادات الأحزاب السياسية، بمن فيهم رئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اتصالات مكثفة من أجل إيجاد صيغة "دستورية" تجعل مجلس النواب ينعقد للتصديق على الاتفاقية المذكورة، حتى قبل أن تتشكل الأغلبية البرلمانية.

المشاورات والتوافق

قال عبد الواحد الراضي، الرئيس الأسبق لمجلس النواب المغربي، الذي يلزمه القانون برئاسة المجلس باعتباره أكبر أعضائه سنا، إن "المشاورات حول عقد الجلسة العامة تجري بين مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان".

وأضاف عبد الواحد الراضي في تصريح لـ"عربي21"، أن "المشاورات التي تجري مع الأحزاب السياسية في البرلمان أحرزت بعض التقدم، ونأمل خيرا في نهاية المشاورات".

وتابع الراضي: "أتوقع أن الجلسة العامة لانتخاب رئيس مجلس النواب ستنعقد نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع القادم، على أبعد تقدير".

وأكد الراضي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، أن "المشاورات تشمل جميع الأحزاب بما فيها حزب العدالة والتنمية، وأنها تهدف إلى تحقيق التوافق من أجل تيسير عقد الجلسة".
 
ونفى "توجيه دعوة للبرلمانيين بالمجلس من أجل الحضور لانتخاب هياكل المجلس وعلى رأسها انتخاب رئيس لمجلس النواب، فلا توجد لحد الساعة أي خطوة في هذا الاتجاه".

وسجل أنه "من المستحيل أن يتم التوافق حول رئيس مجلس النواب وفقط، من أجل المصادقة على الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، لأنها غير ممكنة دستوريا وقانونيا".

ويقضي القانون الداخلي لمجلس النواب المغربي، بأن يقوم أكبر عضو سنا بترؤس جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس، وبناء على هذا المعطى سيترأس عبد الواحد الراضي، مجلس النواب بشكل مؤقت، بصفته أكبر النواب سنا حيث لم يغب عن مجلس النواب منذ سنة 1963.

تأجيل برلمان البيجدي

أجل حزب العدالة والتنمية (الحزب الأول في الانتخابات، والمكلف رئيسه بتشكيل الحكومة)، الدورة العادية لمجلسه الوطني إلى موعد لم يحدد، في سياق تتسارع فيه الخطوات لعقد دورة مجلس النواب من أجل المصادقة على ميثاق الاتحاد الأفريقي، بعد دعوة بلاغ الديوان الملكي.

وكشفت مصادر متطابقة أن كتابة المجلس الوطني (برلمان الحزب) لحزب العدالة والتنمية، أبلغت أعضاءه تأجيل الدورة العادية التي كانت مقررة يومي السبت والأحد 14 و15 كانون الثاني/يناير القادمين "لأسباب استعجالية".

وأضافت مصادر "عربي21" أن "هذا القرار المفاجئ يعني أن هناك تطورات متسارعة في الساحة السياسية، وتعني أن حزب العدالة والتنمية معني بها ولا يريد الانشغال عنها، ولو من خلال دورة المجلس الوطني".

إلى ذلك يأتي هذا الإجراء البرلماني المفاجئ بعد دعوة الملك في مجلسه الوزاري الثلاثاء إلى تشكيل مجلس النواب من أجل إتاحة الفرصة للتصويت على قوانين الاتحاد الأفريقي، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع، بسبب انعقاد القمة الأفريقية أواخر الشهر الجاري والتي ستشهد عودة المغرب إلى مقعده الأفريقي.

واعتبر مراقبون أن تنسيق أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" و"الاتحاد الاشتراكي" مع "الأصالة والمعاصرة" بشأن رئاسة وهيكلة مجلس النواب، سيكون إعلانا عن خروجهم من الأغلبية المشكلة للحكومة واصطفافهم في المعارضة، وحينئذ سيفشل بنكيران في تشكيل الحكومة، لأنه لن يتوفر على الأغلبية المشروطة في الدستور (198 مقعدا)، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى حتمية تفعيل الفصل 98 الذي يقضي بحل مجلس النواب الجديد لتعذر توفر أغلبية حكومية داخله.