ترامب يقيل أول مسؤول أمريكي رفض تطبيق قراره بشأن الهجرة

أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، على إقالة أول مسؤول حكومي في منصب رفيع بالدولة نتيجة رفضه تطبيق قراره المثير للجدل بشأن منع رعايا سبع دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة"، مضيفا أن "الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السيناتور جيف سيشنز" في منصب وزير العدل.

وفي بيانه وصف البيت الأبيض ييتس بأنها "ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية".

وكانت ييتس في عهد باراك أوباما تتولى منصب نائبة وزير العدل، وقد آل إليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق.

وأقال ترامب ييتس بعيد إصدارها تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره مساء الجمعة ومنع بموجبه رعايا سبع دول إسلامية، هي العراق وإيران وسوريا والسودان والصومال وليبيا واليمن، من السفر الى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر، فضلا عن تجميده برنامج الهجرة لمدة أربعة أشهر وفرضه حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين.

وفي تعميمها شككت ييتس بقانونية وأخلاقية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب. وقالت: "مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع".

وأضافت: "بناء عليه، وطوال فترة توليَّ وزارة العدل بالوكالة، فإن وزارة العدل لن تقدم حججا للدفاع عن الأمر التنفيذي إلا إذا اقتنعت بأنه من المناسب فعل ذلك".

يشار إلى أن النائب العام لولاية واشنطن بوب فيرجسون، قال الاثنين، إن الولاية ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن على الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع الهجرة من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وستكون واشنطن أول ولاية تطعن على الأمر التنفيذي. وقال فيرجسون للصحفيين في مؤتمر صحفي إن شركتي التكنولوجيا أمازون وإكسبيديا ستدعمان الدعوى.