"الديمقراطيون" يعيقون تنصيب إدارة ترامب.. كيف نجحوا بذلك؟

بعد أربعة أسابيع على تنصيبه، لم تكتمل التعيينات في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي خلف الرئيس باراك أوباما بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية ضد مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

والسبب الرئيس بحسب وسائل الإعلام الأمريكية، يعود إلى العراقيل التي يضعها الديموقراطيون الذين ينتقدون فريق الرئيس الجديد.

ومنذ  20 كانون الثاني/ يناير، يستخدم الديموقراطيون في مجلس الشيوخ كل الوسائل لتأخير تثبيت أعضاء إدارة ترامب، من المقاطعة إلى طلب الحصول على معلومات إضافية، وتحديد مهل إجرائية، وكل وسائل المماطلة الممكنة.

وتعدّ هذه العرقلة استثنائية، ومخالفة للأعراف الأمريكية. وتفسر بحجم الارتياب الذي يثيره الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة.

وثبت أعضاء مجلس الشيوخ حتى اليوم ثلاثة وزراء أساسيين (الدفاع والأمن الداخلي والشؤون الخارجية)، وكذلك وزير النقل، من أصل 15 وزيرا تمت تسميتهم.

وكان مجلس الشيوخ ثبت 12 عضوا في إدارة باراك أوباما في 2009، بعد مرور أسبوعين على تسلمه الحكم، وجميع أعضاء إدارة جورج دبليو. بوش في 2001.

وثبت المجلس أيضا رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) والسفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، اللذين يصنفان على المستوى ذاته من أعضاء الحكومة.

وبالتالي، بات يرتفع إلى ستة فقط، عدد كبار المسؤولين المثبتين في مناصبهم.

لكن وزارات العدل والداخلية والزراعة والتجارة والعمل والطاقة والتعليم ما زالت بلا وزراء، ويرأسها مسؤولون انتقاليون، معظمهم من الإدارة السابقة.

وأعرب ترامب عن استيائه في تغريدة على "تويتر"، قائلا: "فليخجلوا من أنفسهم! ثم يقولون أن لا شيء يعمل في واشنطن!". 

وبعد أن تسلم ترامب مهامه، بدا واضحا أن الديموقراطيين وضعوا لائحة بثمانية وزراء سيسعون إلى استهدافهم. ثم بدأوا العرقلة على الفور.

وبرر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أبرز معارضي ترامب، ذلك بالقول: "لم أر من قبل إدارة تضم هذا العدد الكبير من رجال المصارف وأصحاب الثروات الطائلة، مع هذا التضارب الكبير في المصالح والخبرة القليلة في المجالات التي سيتسلمونها".

معركة نيابية

ويعود السبب الرئيس للانتقادات، إلى وجود تضارب مصالح في تعيين الوزراء الأثرياء، لا سيما منهم أندرو بوزدر، رئيس مجلس إدارة شبكات مطاعم "كارلز جونيور" و"هارديز" للوجبات السريعة. وقد عيّن في وزارة العمل.

ويؤخذ على طوم برايس، أحد نواب جورجيا الذي عين على رأس وزارة الصحة، أنه طرح في السنوات الأخيرة مشاريع قوانين رفعت في البورصة أسعار أسهم شركات الأدوية، التي استثمر فيها شخصيا.

وكانت جلسات الاستماع البرلمانية مع برايس وبوزدر وآخرين متوترة. وما زال عدد من التعيينات مجمدا على مستوى اللجان التي يتمتع فيها الديموقراطيون بالكلمة الفصل.

إلا أن الجمهوري جون كورنين، قال الخميس: "يستطيعون فعلا إبطاء تثبيت وزراء الرئيس ترامب. لكنهم لا يستطيعون وقفه".

وإذا حافظ الجمهوريون (52 من أصل 100) على وحدتهم، فهم قادرون وحدهم على أن ينقذوا كل مرشح عندما يطرح تثبيته على التصويت.

لكن الأغلبية تتفسخ. وتعدّ بيتسي ديفوس التي عينت وزيرة للتربية النقطة الأضعف.

فهي المانحة الجمهورية السخية، وزوجة الملياردير وريث مؤسس شركة "أمواي" للمبيعات، من أبرز الداعين إلى "المدرسة الحرة".

وهي تناضل من أجل تطوير القسائم التي تقدمها الدولة إلى الأطفال، حتى يتمكنوا من دفع النفقات المدرسية في المدارس الخاصة.

ولم تحصل أفكارها على الإجماع لدى اليمين. فبعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الواقعين بين تهديد الرئيس ترامب بالانتقام وناخبيهم، لم ينسجموا بعد مع منطق الحزب والأيديولوجية الليبرالية.

لذلك، أعلنت سيدتان جمهوريتان من أعضاء مجلس الشيوخ، إحداهما عن ولاية آلاسكا الشاسعة التي يعيش فيها كثيرون منعزلين في مناطق ريفية، والأخرى عن ولاية ماين التي تعد جزءا من أمريكا الريفية التقدمية نسبيا، أنهما ستصوتان ضد بيتسي ديفوس الاثنين.

وقالت ليزا موركوفسكي (آلاسكا): "يتعين على السيدة ديفوس تعلم أمور كثيرة حول المدارس الرسمية في البلاد".

ويرى أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون، أن الخطر يكمن في أن يظهروا في نظر الأمريكيين بأنهم "حزب اللا".

لكن ذلك لا يمنعهم من التهديد بعرقلة تعيين القاضي المحافظ نايل غوريوس في المحكمة العليا. وخلافا للتعيينات الأخرى، يفترض أن يحصل هذا القاضي على 60 صوتا من أصل 100 لتثبيته في هذه الهيئة العليا.

لذلك، قد تستمر المعركة "بضعة أشهر"، بحسب الديموقراطي ديك دوربن.