دعوى قضائية تكشف خطط السيدة الأمريكية الأولى في التجارة

ذكر موقع "ثينك بروغرس" أن دعوى قضائية تقدمت بها السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، كشفت عن نيتها استخدام نفوذ الرئاسة، والحصول على "رخص ماركات وتصاريح"، قيمتها ملايين الدولارات. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن محامي السيدة الأولى وصفوا موقعها بأنه "فرصة العمر" لصناعة الأموال، لافتا إلى أنها أخبرت المحكمة في 2 شباط/ فبراير 2017 في منطقة نيويورك، بأنها راغبة بالحصول على عقود في "الملابس والإكسسوارات والمجوهرات وأدوات التجميل والعناية بالشعر والبشرة والعطور". 

وبحسب الموقع، فإن هذا النوع من التصاريح سيكون مربحا في الوقت الذي تحتل فيه ملانيا منصب السيدة الأولى في أمريكا، وتعد "السيدة التي يقبل المصورون على تصويرها في العالم".

ويلفت النقرير إلى أن السيدة الأولى تقدمت بالدعوى القضائية ضد صحيفة "ديلي ميل"، التي نشرت قصة كررت فيها مزاعم صحيفة سلوفينية، قالت فيها إن ملانيا عملت ذات مرة فتاة متعة أو مرافقة، مشيرا إلى أن الصحيفة نشرت التقرير دون أدلة، ونشرت بعد ذلك تقريرا تراجعت فيه عن هذه الاتهامات.

ويفيد الموقع بأن الدعوى القضائية جاءت بسبب عدم صحة ما ورد في تقرير "ديلي ميل"، مشيرا إلى أن هذه الفرص التجارية لن تتوفر كثيرا لها، خاصة أن زوجها يحتل البيت الأبيض. 

ويورد التقرير أن الاستراتيجية التي تتبناها ميلانيا في الدعوى القضائية تظهر شبها بتلك التي اعتمد عليها الرئيس دونالد ترامب، حيث لا يزال ترامب يحتفظ بالملكية الكاملة لأعماله، وزاد في الفترة الأخيرة تعرفة الدخول إلى ناديه في فلوريدا "مار-أ- لاغو"، الذي زاد الطلب عليه، بالإضافة إلى أنه استفاد من شهرة ماركته، ولديه خطط لمضاعفة خطط بناء عدد من الفنادق تحمل اسمه في الولايات المتحدة.

ويستدرك الموقع بأنه رغم الدعوات التي طالب بها الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، بوضع ثروته في "وقفية"؛ حتى لا يتهم بتضارب المصالح، إلا أنه رفض الدعوات للتخلي عن تجاراته المتعددة. 

ويختم "ثينك بروغرس" تقريره بالإشارة إلى قول ترامب إن لديه خططا للتفريق بين مهمته الرئاسية وأعماله التجارية، لكنه لم يفعل شيئا، لافتا إلى أنه بسبب حصول أعماله على موارد مالية من حكومات أجنبية، فإن استمرار ملكيته لها يعني خرقا للدستور.