كاتب إسرائيلي يهاجم قانون الاستيطان الجديد.. ماذا قال؟

قال الكاتب الإسرائيلي "ميرون رابوبورت" إن قانون مصادرة أراضي الفلسطينيين الذي أقر مؤخرا في الكنيست الإسرائيلي، ليس جديدا على إسرائيل.

وأوضح الكاتب في مقال له في موقع "ميديل إيست آي" وترجمته "عربي21" أن قانون المصادر الجديد، هو مجرد تطور صغير في ما أسماه التقليد المستمر منذ عقود.

وأشار "رابوبورت" إلى أن مصادرة الأراضي المملوكة بشكل خاص من قبل الفلسطينيين، بدأ منذ عام 1948 عندما صادرت إسرائيل ما لا يقل عن أربعة ملايين دونم من أراض كان يمتلكها الفلسطينيون، من خلال سنها قانون "الغائبين" الذي ينص على مصادرة أملاك من هُجروا بسبب الحرب.

وقال "ميرون" أيضا، إن إسرائيل صادرت أكثر من ثلث أراضي القدس الشرقية عام 1967 لبناء أحياء بشكل حصري للإسرائيليين، فيما صادرت إسرائيل أكثر من 90 ألف هكتار من الأراضي، حيث أعلنتها إسرائيل أراضي دولة من جانب واحد.

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى أن السياسة الإسرائيلية الرسمية كانت غامضة في الأوقات السابقة بخصوص التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال موافقتها على تطبيق معاهدة جنيف الرابعة التي تضمن الحماية للسكان المدنيين تحت الاحتلال.

وكما يشير الكاتب إلى أن إسرائيل في الوقت ذاته، رفضت الإقرار بأن الضفة وغزة هي أراض محتلة من حيث المعنى الحقيقي والمباشر، الأمر الذي سمح بتوطين آلاف المستوطنين في المناطق المحتلة.

وتحدث الصحفي الإسرائيلي عن قرار هدم مستوطنة أمونا قرب مدينة رام الله، حيث وصف ذلك بأنه "سيرك".

وقال أيضا: "أمضى ثلاثة آلاف شرطي ما يزيد عن 24 ساعة في إخلاء ما لا يزيد عن أربعين عائلة. وحتى الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين عدد قليل من المستوطنين المتطرفين وقوات الشرطة في المراحل النهائية للعملية، بدت كما لو أنها دبرت مسبقا وبشكل متعمد."

ويؤكد الكاتب أن "سيرك" أمونا أريد له أن يبدو كما لو كان الأخير من نوعه، خصوصا عقب تمرير قانون المصادرة.

وختم "رابوبورت" حديثه بالقول: "نتنياهو حتى الآن يضغط الفرامل ولعله يدرك عواقب أن يعلن بشكل رسمي عن أن إسرائيل أصبحت دولة أبارتايد، أي (تمييز عنصري)، ولكنه قد يغير ذلك إذا ما أغراه ترامب، أو خضع لضغوطات حركة الاستيطان أو التحقيقات الجنائية التي تجري معه."

لقراءة المقال كاملا : قانون المستوطنات الإسرائيلي: من الاحتلال إلى الضم