هيئة أممية جديدة للتحضير لمحاكمات بجرائم حرب في سوريا

قال مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون، الخميس، إن كيانا جديدا يتشكل داخل الأمم المتحدة في جنيف؛ للتحضير لمحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا.

وصوتت الجمعية العامة لصالح تأسيس هذه الآلية في كانون الأول/ ديسمبر، ومن المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش هذا الشهر قاضيا أو ممثلا للادعاء ليرأسها.

وقالت مسؤولة عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لرويترز: "نتوقع أن نبدأ هذا الأمر قريبا جدا ببضعة أفراد".

وأضافت أن الفريق سيقوم "بتحليل المعلومات وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم دولية -بالأساس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة- وتحديد المسؤولين عنها".

وعلى الرغم من أن هذه الجهة لن تتمكن من إجراء المحاكمات بنفسها، إلا أنها ستعد الملفات التي يمكن أن تستخدمها دول أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاكمات في المستقبل.

والتركيز على المحاكمات يعني أن الأدلة التي جمعتها لجنة تحقيق تابعة لأمم المتحدة منذ 2011 يمكن أن تتحول إلى إجراء قانوني.

وكانت لجنة التحقيق أصدرت 20 تقريرا تتهم فيها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وقوات المعارضة وتنظيم الدولة بالقتل الجماعي والاغتصاب والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال للقتال.

وكانت اللجنة تفتقر أيضا لتفويض بإجراء محاكمات، لكنها نددت بسياسة الدولة التي قالت إنها تصل إلى حد "الإبادة"، وجمعت قائمة سرية بالمشتبه بهم من جميع الأطراف وأبقتها في خزانة.

وقالت منظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضي، إن الحكومة السورية أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا، ونفذت عمليات تعذيب ممنهج في سجن عسكري. ونفت سوريا التقرير، قائلة إنه لا أساس له من الصحة.

وأصدرت محكمة سويدية الخميس حكما على مقاتل سابق من المعارضة السورية يقيم حاليا في السويد بالسجن مدى الحياة في جرائم حرب.

وقدر تقرير للأمم المتحدة صدر في كانون الثاني/ يناير ميزانية إنشاء الهيئة الجديدة بما بين أربعة وستة ملايين دولار، وقال مسؤول من الأمم المتحدة إنه تم التبرع بالفعل بمبلغ 1.8 مليون دولار منها. وتمويل الهيئة الجديدة طوعي، ما يشكل تحديا كبيرا.

بناء قضايا

ويقول دبلوماسيون إن الأمم المتحدة تهدف إلى توظيف ما يتراوح بين 40 و60 خبيرا في مجالات التحقيقات والادعاء وعسكريين وخبراء في الأدلة الجنائية أيضا.

وقال دبلوماسي غربي بارز: "هذه خطوة هامة جدا. إنها لن تسمح فحسب برفع قضايا، لكنها ستساعدنا أيضا في حفظ الأدلة حال وجود قضايا في المستقبل".

ورحب خبراء قانونيون ونشطاء بالخطوة.

وقال أندرو كلابام أستاذ القانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف: "التركيز هو على جمع الأدلة وبناء قضايا جنائية للمحاكمة قبل أن يطويها النسيان".

وقال جيرمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن الأمم المتحدة يجب أن تضع أساسا للمحاكمات المقبلة، قبل أي "خروج جماعي" لمرتكبي الجرائم عندما تنتهي الحرب.

وأضاف: "هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم إفلات المجرمين بفعلتهم بالفرار من موقع الجريمة".