الحزب الليبرالي المغربي يرفع دعوى قضائية على أخنوش بأمريكا

وضع الحزب الليبرالي المغربي (قاطع الانتخابات الأخيرة) نصب عينيه مقاضاة عزيز أخنوش، ويدرس رفع دعوى قضائية على وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة تصريف الأعمال، بالمحاكم الأمريكية، بعد أن اتهمه تقرير مالي بسن قانون يحمي به قطاع الغاز الذي يحتكره من تقلبات الأسعار.

هذه الخطوة تأتي أياما بعد قيام لجنة حماية المال العام بالحزب الليبرالي المغربي، بإعداد تقرير حول ما وصفها الحزب بـ"صفقات مشبوهة تتعلق بالدعم الحكومي للمحروقات"، كلفت خزينة الدولة 30 مليون دولار تأمينا لسعر الغاز.

الدعوى القضائية

وقال إسحاق شارية، المحامي ونائب أمين عام الحزب الليبرالي المغربي، إن "الحزب يدرس الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة محاكمة وزير الفلاحة في حكومة تصريف الأعمال عزيز أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية التقرير".

وتابع إسحاق شارية في تصريح لـ"عربي21"، إن "الأمانة العامة للحزب ستنظر في كل الخيارات المطروحة أمامها، بما في ذلك رفع دعوى قضائية على عزيز أخنوش في الولاية المتحدة الأمريكية".

وتابع إسحاق شارية أن "قيادة الحزب ستناقش كذلك متابعة الوزير أمام القضاء المغربي، كما يبحث توجيه مذكرة المجلس الأعلى للحسابات للنظر في الصفقات المشبوهة التي استفاد منها الوزير باعتباره محتكرا لقطاع الغاز".

وسجل أن الحزب "سيتصل برئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، من أجل إطلاعه على تفاصيل الملف، وتوضيح الصورة أمامه".

واعتبر المحامي شارية أن "التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة المال العام في الحزب، دليل واضح على أن هناك مسؤولين يستغلون تعطيل الحكومة والمؤسسات ويستغلون فترة الفراغ المؤسساتي من أجل حماية احتكاراتهم".

تقرير الإدانة

كشف تقرير صادر عن لجنة حماية المال العام بالحزب الليبرالي المغربي، أن عزيز أخنوش عندما تولى منصب وزير الاقتصاد والمالية، بصفة مؤقتة، بمجرد انسحاب حزب "الاستقلال" من الحكومة السابقة خلال 2013، عدل القرار رقم 681.67 الذي يحدد بصفة حصرية ودقيقة لائحة النفقات الممكن دفعها دون سابق أمر بالدفع.

وتابع تقرير الحزب الليبرالي المغربي الذي تتوفر "عربي21" على نسخة منه، أن أخنوش قام بإصدار تعديل على القرار رقم 681.67 الذي يحدد بصفة حصرية ودقيقة لائحة النفقات الممكن دفعها دون سابق أمر بالدفع، حيث تهم تلك المبالغ البسيطة التي تتعلق ببعض المعاشات والتنبر، "ليضيف أخنوش فقرة أقحم فيها النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تقلبات أسعار المواد المدعمة".

وأفاد التقرير الذي أنجر في 15 شباط/فبراير 2017، أن "أخنوش الذي يشتغل في قطاع المحروقات ويملك محطات (إفريقيا)، أصبح يُمتع قطاعه بامتياز تغطية النفقات الحكومية الموجهة لهذا القطاع وتقلبات أسعاره دون حاجة لإذن بالدفع أو الصرف".

وسجل التقرير أيضا أن "هذا التعديل لم يعرض على المجلس الحكومي ونشر في الجريدة الرسمية في 19 أيلول/سبتمبر 2013".

وأوضح التقرير أن "هذا التعديل يسمح بإخراج النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تغطية تقلبات أسعار المواد المدعمة، دون حاجة لأي أمر بالدفع، وهو ما يجعل إمكانية خروجها من أية مراقبة أو حساب مدقق ممكنة، كما يعفيها من التوقيع والإذن والمساطر المعمول بها في النفقات العمومية".

وأشار التقرير إلى أن "هذا التعديل قد تم اتخاذه بطريقة شبه سرية، ذلك أنه لم تتم مناقشته لا أمام الرأي العام، ولا في المجلس الحكومي، على اعتبار أن اجتماع المجلس الحكومي الذي انعقد بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 2013، ورغم أنه صادف يوم اتخاذ هذا القرار المهم، إلا أنه لم يعرض أمام رئيس الحكومة في المجلس، رغم تطرق هذا الأخير لكافة المواضيع والقرارات التي اتخذها المسؤولون في الحكومة".

وأضاف التقرير أنه "في تشرين الأول/أكتوبر 2013 نشرت كل من جريدة (الفينانشل تايمز)، وكذا وكالة الأنباء العالمية (رويترز)، أن الحكومة المغربية هي أول حكومة عربية تتعاقد مع بورصة وول ستريت من أجل عقد تأمين دولي لتقلبات أسعار المحروقات في السوق العالمية، وتحديد أثمنتها في سقف معين، مقابل تأمين بلغت قيمته حوالي 6 ملايين دولار، تكفل (البنك المغربي للتجارة الخارجية) بإبرام هذا العقد وتحويل الأموال".

وتساءل التقرير "حول ما إذا كان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قد منح موافقته على هذه التعديلات، ولماذا لم يصارح الرأي العام بها؟ ولماذا لم تناقش في اجتماع المجلس الحكومي؟ هل لازال عقد التأمين الدولي المبرم مع بورصة وول ستريت ساري المفعول إلى يومنا هذا، رغم قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات؟".

واستنكر التقرير "عدم استفادة المواطن من عقد التأمين الدولي على أسعار المحروقات، وبقيت أثمنتها مرتفعة في محطات الوقود تحت ذريعة رفع الحكومة للدعم، وأن الاثمنة ستبقى خاضعة لتقلبات السوق الدولية".

وتساءل التقرير حول "ما إذا كان أخنوش استغل موقعه والمعلومات التي يحصل عليها من داخل الحكومة حول توجه هذه الأخيرة رفع الدعم، من اجل توريط الحكومة في عقد تأمين دولي لأسعار المحروقات".  

دفاع أحنوش

قال موقع 360 نقلا عن عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة تصريف الأعمال، إنه رفض الرد على التقرير.

وأضافت 360 أن أخنوش قال في تصريح إنه "لن يجيب عن محاولة الاستفزاز الصادرة عن مصادر تفتقد لأدنى شروط المصداقية".

وأضاف الموقع نقلا عما سماه خبيرا اقتصاديا أن "الأمر يتعلق بعقد (التحوط) أو (Hedging) وقعته الحكومة مع ثلاثة أبناك مغربية كان الهدف منه هو التأمين تحسبا لالتزام الحكومة المغربية باحتواء أسعار البيع للمستهلك في عتبات مضبوطة".

وسجل الموقع نقلا عن الخبير، أنه يهدف "للتعويض عن مخاطر التعرض لتقلبات الأسعار في هذه الحالة تحسبا للارتفاع في الأسواق العالمية للخام ضامنة بذلك سعرا مستقرا للشراء".

وحمل مصدر 360 رئيس الحكومة المسؤولية عن ذلك القرار، من خلال قوله: "في العام 2013 الذي دعا فيه رئيس الحكومة للجوء إلى هذا الإجراء كان السياق العالمي يعيش على وقع ارتفاع مستمر لأسعار البترول، وعلى المستوى الوطني كان المستهلك المغربي قد بدأ يلمس ارتفاعا في الأسعار بعد إطلاق عملية رفع الدعم التدريجي عن أسعار المحروقات".

وتقدم الصحافة الدولية عزيز أخنوش بصفة "صديق الملك الجديد"، وبرز اسمه إلى السطح بعد ترؤسه لحزب التجمع الوطني للأحرار، وتوليه عرقلة تشكيل الحكومة، كما يصفه كثير من المراقبين، من خلال كثرة الاشتراطات التي يعرضها على رئيس الحكومة المنتخب والمعين.