روسيا ترفع سلاح الفيتو مجددا لمنع معاقبة الأسد

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على أن موسكو تعارض فرض أية عقوبات جديدة على النظام السوري لأنها ستقوض جهود السلام الرامية إلى إنهاء الحرب الدامية التي تشهدها البلاد.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي في قرغيزستان: "بشأن العقوبات ضد القيادة السورية، أعتقد أنها غير مناسبة مطلقا الآن".

وأضاف أن العقوبات "لن تساعد عملية التفاوض بل إنها ستضر بالثقة أو ستقوضها"، مؤكدا أن روسيا "لن تدعم فرض أية عقوبات جديدة على سوريا".

وأعرب بوتين عن أسفه لأن هذه المحادثات "لا تجري بسلاسة كما كان يؤمل".

ويتوقع أن تتصادم روسيا والولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي وسط استعداد موسكو للتصويت ضد مشروع قرار يقترح فرض عقوبات على حليفتها دمشق.

المفاوضون و"علقة" الإرهاب

بدوره اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، أن طرح القوى الكبرى لمشروع قرار بمجلس الأمن لفرض عقوبات على الحكومة السورية بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية سيكون له أثر سلبي على محادثات السلام.

وأضاف للصحفيين: "سيكون له أثر عكسي، المناخ سيكون سلبيا ليس لأننا سنستخدم الفيتو ولكن لطرح هذا المشروع".

وقال جاتيلوف، إنه "تحدث مع وفد الحكومة السورية في وقت سابق اليوم ويرغب في لقاء وفد المعارضة غدا الأربعاء"، ودعت المعارضة، الاثنين، موسكو للضغط على الحكومة السورية لمناقشة انتقال سياسي وليس فقط مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "التقينا أيضا الجعفري، وقد أكد لنا أنه ليس ضد جدول الأعمال المقترح، ولكنه قال أيضا إنه لا يجب تجاهل الإرهاب ويجب أن يكون أيضا على جدول الأعمال".

وتابع جاتيلوف: "الإرهاب أولوية ومكافحة الإرهاب أولوية وينبغي أن تكون مُدرجة على جدول الأعمال جنبا إلى جنب مع القضايا الأخرى التي تم اقتراحها ومدرجة في القرار 2254".

ورد المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة المعارضة السياسية والعسكرية، سالم المسلط على تصريحات روسيا والنظام السوري بالقول إن "موضوع الإرهاب لا يحتاج إلى مفاوضات"، معتبرا أن حكومة النظام السوري "تماطل" من خلال طرحها هذا لعدم البحث في الانتقال السياسي.

ومنذ بدء مسار التفاوض قبل أكثر من ثلاث سنوات، تطالب حكومة النظام بالتركيز على القضاء على الإرهاب كمدخل لتسوية النزاع المستمر منذ ست سنوات، في حين تصر المعارضة على بحث تفاصيل العملية الانتقالية وفي مقدمها تأليف هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة من دون أي دور للرئيس بشار الأسد.

وسيصوت مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ويقضي بمعاقبة 11 سوريا و10 كيانات مرتبطة بهجمات كيميائية في 2014 و2015.

وسعت روسيا لإحياء المسار الدبلوماسي منذ أن ساعدت قواتها الجوية جيش النظام السوري والمقاتلين المتحالفين معه في هزيمة قوات المعارضة في حلب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وهو أكبر نصر يحققه الأسد منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا قبل ستة أعوام.

وتجري حاليا في جنيف جولة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى إنهاء النزاع السوري.

وتركز المحادثات على ثلاث قضايا سياسية هي دستور جديد وانتخابات تتم تحت إشراف الأمم المتحدة ونظام حكم يمكن محاسبته وكل هذا استنادا إلى القرار رقم 2254 لمجلس الأمن.