حذرت الهيئة الوطنية لمكافحة
الفساد في
تونس (دستوية مستقلة)، الخميس، من "سقوط
الدولة"، بسبب استشراء الفساد والتهريب والاقتصاد الموازي.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، في كلمة خلال ندوة صحفية عقدت اليوم في تونس، إن "البلاد تخسر 4 نقاط نمو سنويا، و800 مليون دينار (347.9 مليون دولار) خسائر، نتيجة تهريب المواد الغذائية المدعمة، ما يؤدي لتنامي المديونية الخارجية".
اقرأ أيضا: خبراء: الخصخصة وبيع الشركات وراء التعديل الوزاري في تونس
وتخسر تونس سنويا ملياري دينار (1.8 مليار دولار)، بسبب تفشي مظاهر الفساد وغياب آليات الحوكمة في الصفقات العمومية، حسب تقرير للهيئة.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تلقت 8029 ملف فساد في 2016، أحالت منها 152 ملفا إلى نظر القضاء.
وصادق البرلمان التونسي قبل أسبوع، على قانون التبليغ عن الفساد وحماية الأشخاص المبلغين عنه.
وقال أمين سر المنظمة العربية للشفافية ومكافحة الفساد (غير حكومي) عياض اللومي إن "الاستحقاق الحقيقي هو الكشف عن لوبيات الفساد المستفيدين من النظام السابق".
اقرأ أيضا: تحقيق بريطاني يتهم رجال أمن في تونس بـ"الجبن".. لماذا؟
واحتلت تونس المرتبة 75 عالميا من بين 176 دولة وفق تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد لسنة 2016، خلال وقت سابق من العام الجاري، مسجلة تحسنا طفيفا مقارنة بـ 2015، الذي حصلت فيه على المرتبة 76 عالميا.