توابع تبرئة مبارك: رتبة عسكرية واستتابة ولا "عدل انتقاليا"

تعيش مصر، لليوم الثالث على التوالي، توابع زلزال الحكم النهائي الصادر بتبرئة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، من تهمة قتل متظاهري ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

وكشفت مصادر برلمانية عن أنه لا نية لاستصدار تشريع للعدالة الانتقالية، فيما أكد قانونيون أنه يحق لمبارك استرداد رتبته العسكرية كفريق طيار، وفي الوقت ذاته، اشترط مقربون من رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، "توبة الإخوان"، كي يتم إدماجهم مرة أخرى في الحياة السياسية.

وكانت محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت الخميس الماضي، ببراءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وهي القضية التي ظلت تطارد مبارك منذ خلعه من الحكم، عقب ثورة يناير، وحتى صدور الحكم النهائي من قبل المحكمة ببراءته.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب ما بعد الانقلاب، ياسر عمر، إن الدولة (يقصد نظام الحكم) أصبحت لا تحتاج لإقرار قانون للعدالة الانتقالية بعد مرور أكثر من ست سنوات على ثورة 25 يناير، مضيفا أن الدولة أصبحت مستقرة، وأنه تم استنفاد جميع المحاكمات.

واعتبر عمر، في تصريحات صحفية، الأحد، أن عودة الحديث عن "العدالة الانتقالية " هو فتنة، ومن يستهدف إشعالها يريد دخول الشارع في جدال لا داعي له، وفق زعمه.

ووصف عمر، حسني مبارك، بأنه "رجل وطني"، مشيرا إلى أن له حق رفع قضية رد اعتبار بعد ثبوت براءته من تهم قتل المتظاهرين، وفق قوله.

وكان رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قد أحال مشروع قانون العدالة الانتقالية لكل من لجان الخطة والموازنة واللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان.

وبحسب خبراء قانون، فإن الدستور يلزم السيسي بإجراء مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، والتيار الإسلامي، لأنه منصوص عليها بدستور 2014، الذي وضعته لجنة "الخمسين"، المعينة من قبل العسكر.

وتلزم المادة 241 منه مجلس النواب بإصدار قانون العدالة الانتقالية قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، لكن البرلمان خالف تلك المادة الدستورية، وأتم دور انعقاده الأول دون أن يصدر هذا القانون.

ويقول خبراء قانون إن عدم المصالحة جريمة جنائية وفق المادة 186، من القانون 58 لسنة 1937، والمادة 2 فقرة 1 من قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015.

ويأتي التراجع البرلماني عن سن تشريع ينص على العدالة الانتقالية في وقت يتعرض فيه الإخوان المسلمون لحملة أمنية وإعلامية وسياسية مستعرة، طالت العديد من قياداتهم وأعضائهم، فيما تم تحميلهم مسؤولية قتل ثوار يناير، وارتفعت مطالب مقربين من سلطات الانقلاب باستتابتهم أولا قبل دمجهم في الحياة السياسية.

وفي السياق ذاته، طالب نقيب الصحفيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، المقرب من السلطات، بضرورة أن يكون باب التصالح مفتوحا لكل من يريد التوبة من الإخوان وفكرهم، على حد وصفه.

وأضاف في حوار عبر برنامج "90 دقيقة"، في فضائية "المحور": "نتحدث عن شروط موضوعية عادلة، وهذا الباب لا بد أن يكون مفتوحا لكل واحد من جماعة الإخوان يريد أن يهجر هذا الفكر، ويعلن توبته عنه"، وفق قوله.

وعلى مستوى مبارك، كشف محاميه، فريد الديب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مبارك استرد رتبته  العسكرية كفريق طيار، طبقا لقانون 35 لعام 79 الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات عن قادة حرب أكتوبر.

وأضاف الديب أن مبارك سيحصل على معاش أيضا، كاشفا أن هناك قانونا ينظم إقامة رئيس الجمهورية بعد خروجه من منصبه، حيث توفر له الدولة منزلا يسكن به، إلى جانب حصوله على الميزات المقررة له، وهذا ما سيتم مع مبارك في الفترة المقبلة، وفق قوله.