الجماعة الإسلامية بمصر: ملتزمون بمبادرة وقف العنف

نفى المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية بمصر، خالد الشريف، ما رددته بعض وسائل الإعلام عن قيام أجهزة الأمن المصرية بإلقاء القبض على قيادات في الجماعة الإسلامية بتهمة السعي إلى إحياء نشاط الجماعة المُسلّح، والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية.

وقال الشريف، في بيان له السبت، إن "الأسماء التي نشرتها وسائل الإعلام لا تنتمي للجماعة الإسلامية ولا تمت لها بصلة، وأن ما نُشر محض افتراء".

وأكد "التزام الجماعة الإسلامية بكافة قياداتها وكوادرها بمبادرة وقف العنف التي أطلقتها عام 1997، وأن الدعوة والعمل السلمي من خلال حزب البناء والتنمية والقنوات المشروعة خيارها الاستراتيجي الوحيد".

وأضاف الشريف أنه عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد عقب أحداث 3 تموز/ يوليو 2017 حذرت الجماعة الإسلامية كافة كوادرها ومنتسبيها من المشاركة في مظاهرات يختلط فيها العنف والسلمية، وهددت بفصل من يثبت مشاركته في أعمال عنف، وقد تم الالتزام بقرارات الجماعة من كافة أعضائها، بل كان لقيادات وأفراد الجماعة الفضل في حماية مؤسسات الدولة والكنائس بصعيد مصر".

ودعا المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحذر في نشر الأخبار عن الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية.

واتهمت السلطات الأمنية بحسب صحيفة "الحياة اللندنية " 18 شخصا بينهم 3 من قيادات الجماعة الإسلامية في محافظة المنوفية في الدلتا بإنشاء تنظيم سري يتخذ من أفكار تنظيم الجماعة "الذي يبرر أعمال العنف والإرهاب، أيديولوجية له"، وفق قولها.

وكانت حقبة الثمانينيات قد شهدت صداما بين الأجهزة الأمنية المصرية وبين "الجماعة الإسلامية" التي كانت تستخدم سابقا العنف وسيلة للتغيير خلَّف مئات القتلى.

وبحسب صحيفة الحياة، تعد هذه "القضية الوحيدة التي يتم فيها توجيه تهمة إحياء نشاط الجماعة الإسلامية المحظور عملها في مصر".

وارتكزت القضية على تحريات أمنية خلصت إلى أنه مازال هناك قناعة لدى القيادي في الجماعة الإسلامية إبراهيم علي السيد تقوم على تكفير الحاكم وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة إضافةً إلى تكفير "المسيحيين".