لماذا تحاكم السلطة الفلسطينية عبد الستار قاسم؟

أكد الخبير السياسي البروفيسور عبد الستار قاسم، أن السلطة الفلسطينية تسعى لمحاكمته سياسيا، وملاحقته قضائيا، بهدف إسكات صوته عن "قول الحق".

وأجلت محكمة الصلح التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة نابلس، أمس الثلاثاء، محاكمة قاسم إلى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2017.

وقال قاسم لـ"عربي21" إن ما يجري هو "محاكمة سياسية؛ لا علاقة لها بجنح ولا جرائم ولا جنايات"، مؤكدا أن ما تحدث به خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة القدس الفضائية في 28 كانون الثاني/ يناير 2016 "هو رأي قانوني؛ تم تحويله إلى تهم مدنية لا سند قانونيا لها"، وطالب قاسم في اللقاء بتطبيق القانون الثوري الخاص بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف: "أنا طالبت بتطبيق القوانين، ولكنهم اعتبروا ذلك فتنة".

ولفت إلى أن "قاضي المحكمة استمع بالأمس للمقابلة التي أجريت معي، وقام بتفريغها على الورق، ولم يجد فيها أي شيء مخالف للقانون الفلسطيني يستحق اتهامي بكل هذه التهم الباطلة".

وأوضح قاسم أن التهم الموجهة إليه؛ هي "المطالبة بإعدام رئيس السلطة محمود عباس، والنيل من هيبة الدولة، والترويج لأخبار كاذبة، والتحريض على إشعال الفتنة الطائفية".

وتابع: "المحامي زيد الأيوبي، وهو وكيل مقدمي الشكوى ضدي، جاء إلى قاعة المحكمة بالأمس، وانسحب من القضية نهائيا، وخاطب القاضي بقوله إن من العار علينا أن نحاكم مثل هذا الرجل، وبدلا من ذلك علينا محاكمة الفاسدين وتجار المخدرات والسلاح".

تخابر مع "إسرائيل"

ووفق المعطيات والدلائل القانونية المتاحة؛ استبعد قاسم أن "تكسب السلطة الفلسطينية هذه القضية"، كاشفا عن أنه "سيرفع قضية أمام القضاء الفلسطيني، وربما الدولي، ضد تلفزيون فلسطين، وضد الضيوف الذي قاموا بالتحريض ضدي قبل عام خلال لقاء تلفزيوني، دون أن يستمعوا إلى المقابلة التي تمت معي وما جاء فيها من رأي قانوني".

وطالب كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية، بتقديم "المساعدة القانونية، وتبني رفع هذه القضية في المحاكم الدولية ضد السلطة الفلسطينية؛ لأنها هي التي تحرض ضدي، واعتقلتني عدة مرات دون وجه حق أو مرجع قانوني".

وأشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "انتهك القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ المواد من 130 وحتى 141"، موضحا أن "القانون الثوري ينص على أن أي تخابر مع إسرائيل عقوبته الإعدام رميا بالرصاص، وأي عرقلة لعمليات الثورة الفلسطينية عقوبتها الإعدام، كما أن الإعدام هي عقوبة كل من يقوم بمساعدة العدو، وها هو التنسيق الأمني مستمر ما بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي ولا يتوقف".

وأكد قاسم أن "الرئيس عباس ينتهك القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، والذي ينص على وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات، وها هو الآن يدخل في عامه الثاني عشر تقريبا لرئاسة السلطة دون إجراء تلك الانتخابات".

إحراق سيارات

وحول اعتقاله بسبب انتقاده لرئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، الذي ما زال يتولى رئاسة جامعة النجاح بالضفة، رغم أنه يرأس الحكومة الحالية؛ بين قاسم أنه قام بـ"انتقاد الحمد الله لسببين، الأول أن الحمدالله لم يلتزم بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية القاضي بعودة طلاب فلسطينيين إلى مقاعد دراستهم في الجامعة بعدما قام الرئيس بفصلهم، وذلك لحين انتهاء القضية".

وأوضح أن السبب الثاني يتمثل في أن "الحمد الله قبل طالبا راسبا في امتحان الثانوية في كلية الهندسة بالجامعة"، وأضاف: "قمت بالكتابة في هاذين الموضوعين، فقاموا باعتقالي ولم يعتقلوا الحمد الله الذي رفض تنفيذ قرار المحكمة الفلسطينية، وخالف الأنظمة والقوانين الخاصة بجامعة النجاح".

وكان قاسم قد تعرض للعديد من عمليات إطلاق الرصاص عليه، حيث أصيب في إحداها بأربع رصاصات، وكانت المرة الأخيرة التي أطلق النار عليه فيها عام 2014، حيث قام مسلحون ملثمون بوضع المسدس في رأس زوجته، وفق تأكيده، ثم أحرقوا سيارات خاصة بها ثلاث مرات.

ولفت قاسم إلى أنه "منذ عام 2012؛ هناك قرار من رئيس الوزراء في حينه سلام فياض، بدفع مبلغ ستة آلاف دينار أردني كتعويض لثمن السيارة، ولم يتم دفعه حتى الآن".