أقر برلمان النظام السوري تعديلات على رسوم (الرسم القنصلي) تجديد ومنح جواز ووثائق السفر السورية للمواطنين السوريين داخل
سوريا وخارجها.
وتنص الفقرة "أ" من المادة الأولى من مشروع قانون المرسوم الذي أقره البرلمان على أن "يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم من المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري ومستعجل بمبلغ 800 دولار أمريكي".
تشير الفقرة الثانية من المادة ذاته إلى أنه "يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية ضمن نظام الدور بمبلغ 400 دولار أمريكي".
وعلل
نظام الأسد هذه التعديلات بـ"الصعوبات التي يعانيها المواطنون السوريون المقيمون خارج الجمهورية العربية السورية ولا سيما في الدول التي ليس للقطر تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيها وبغية تسهيل أمورهم وتجنيبهم اللجوء إلى السماسرة".
وبهذه التعديلات يكون مبلغ رسوم تجديد
جواز السفر عرف قفزة كبيرة إذ إنه كان يبلغ أقل من 100 دولار قبل الأزمة، أي عندما كان سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية حوالي 50 ليرة (الدولار=517 ليرة).