في تجديد للتذكير بمخرجات
اتفاق الشاطئ الذي تتهم فيه حركة
حماس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة
فتح بالتنكر لمخرجاته التي جاءت بمباركة وطنية وتم بموجبها تشكيل حكومة التوافق، أعلنت حركة حماس الجمعة استعدادها مجددا لتسليم الوزارات لحكومة التوافق الفلسطيني إذا التزمت الأخيرة بمسؤولياتها تجاه القطاع.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم "حماس" في بيان تلقته وكالة فرانس برس، إن "حركة حماس تؤكد موقفها الواضح أننا جاهزون لتسليم هذه الحكومة (حكومة التوافق) كافة القطاعات الحكومية والوزارات على أن تلتزم حكومة (رامي) الحمد الله بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها كافة تجاه غزة وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه بحضور القوى الوطنية والإسلامية".
ويشير في هذا الإطار الى اتفاق "الشاطئ" الذي تم بموجبه تشكيل حكومة التوافق ومن مهامها التحضير للانتخابات العامة ومعالجة ملف موظفي حكومة حماس وعددهم نحو أربعين ألفا ومعالجة ملف الأجهزة الأمنية.
اقرأ أيضا : الأحمد والرجوب يعترفان بخطأ تعامل "فتح" مع غزة (تسريب)
واعتبر برهوم أن حكومة الحمد الله "لم تتخل عن واجباتها تجاه أهل غزة المحاصرين فحسب بل عمدت إلى افتعال وصناعة الأزمات لسكان القطاع والتضييق عليهم وضرب مقومات صمودهم وثباتهم".
وتابع: "على هذه الحكومة بدل التهرب من مسؤولياتها.. أن تقوم بكامل مهامها وواجباتها تجاه غزة وأهلها وألا تبقى سيفا مصلتا على رقابهم".
ورأى أن "ما ورد في تصريحات الحمد الله حول مجمل الأرقام المالية التي تنفقها حكومته على غزة وأنهم يقومون بواجبهم الكامل تجاه غزة هو إصرار على قلب الحقائق والكذب وتضليل الرأي العام".
وأضاف: "ما يدخل لخزينة هذه الحكومة يناهز الـ100 مليون دولار شهريا من عوائد الضرائب على البضائع التي تدخل إلى القطاع".
وقال رئيس الوزراء الحمد الله بعد لقائه نظيره التونسي يوسف الشاهد في العاصمة التونسية الجمعة، في تصريحات بثتها وكالة وفا الفلسطينية الرسمية، إن "رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس وإنما تم خفض بعض العلاوات حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".
وطالب "حماس" بـ"تسليم قطاع غزة للقيادة الشرعية"، مضيفا أن "حماس تجبي كافة الإيرادات ولا تنفقها إلا على نفسها ونحن نقوم بواجباتنا بالكامل تجاه أهلنا في القطاع حيث إنه في الـ10 سنوات الأخيرة تم صرف ما يقارب الـ17 مليار دولار من الخزينة على قطاع غزة".
اقرأ أيضا : "حماس" و"الحمدلله".. اتهامات متبادلة بسبب أزمة الكهرباء
وشدد الحمد الله على "تصميم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".
واقتطعت الحكومة الثلاثاء الماضي، جزءا من رواتب موظفي قطاع غزة التابعين لها والبالغ عددهم نحو ستين ألفا، ما أثار موجة من الغضب وتحركات احتجاجية في القطاع ضد قرار الحكومة.