أمين عام الأمم المتحدة يدعو البوليساريو للخروج من الكركرات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، خوان أنطونيو غوتيريس، إلى الانسحاب الكامل والفوري للبوليساريو من المنطقة العازلة "الكركرات"، في وقت كشفت فيه تقارير إعلامية عن مقترح سري جديد لإجراء استفتاء في الصحراء.

الانسحاب من الكركرات

وقال أنطونيو غوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة، في تقرير جديد وزع صباح الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن، إنه "ظل يشعر بقلق عميق إزاء استمرار تواجد عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو بهذه المنطقة، وإزاء التحديات التي يمثلها وجود هذه المنطقة العازلة".

وحرص الأمين العام للأمم المتحدة على "الإشادة بالرد الإيجابي للمغرب على الدعوة التي وجهها للجانبين بالانسحاب من منطقة الكركرات".

واعترف غوتيريس بأن هذا الوضع "يهدد بانهيار وقف إطلاق النار"، وسيكون له "تأثير خطير" على الأمن والاستقرار بالمنطقة جمعاء.

وتمثل الكركرات مشكلا بين البوليساريو ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واعتبر التقرير أن "الجزائر مدعوة إلى تقديم مساهمة كبيرة في مسلسل المفاوضات".

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بصحة المعايير المحددة من قبل المجلس منذ سنة 2007 للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف، والمتمثلة في أن تجري المفاوضات بحسن نية، مع مراعاة التطورات الجارية منذ سنة 2006، وفي أهمية التحلي بالواقعية وروح التوافق والتعاون فيما بينها ومع الأمم المتحدة لتحقيق تقدم في المفاوضات.

الاستفتاء والتقرير السري

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير نشرته الثلاثاء، إن تقريرا "سريا" اطلعت عليه، كشف عن أن "أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتزم تقديم مقترح جديد لحل النزاع الدائر في الصحراء المغربية قد يكون عن طريق تنظيم استفتاء في المغرب".

وبحسب الوكالة، فإن الأمين العام للمنظمة الدولية وعد في تقريره السري بـ"دينامية جديدة" و"روح جديدة" لحل النزاع المستمر حول السيادة على هذه المنطقة بين الرباط وجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء عن المملكة وهو ما ترفضه الأخيرة.

وفي تقريره يقول غوتيريش إن هدف المفاوضات سيكون التوصل إلى "حل سياسي مقبول من الطرفين يتضمن تسوية للخلاف على الوضع النهائي للصحراء المغربية" مع اتفاق على طبيعة وشكل ممارسة حق تقرير المصير.

وفي تقريره يقول الأمين العام إن عدم القدرة على التوصل إلى حل للنزاع مرده إلى أن "لكل طرف نظرة وقراءة مختلفتين للتاريخ وللوثائق التي تحيط بهذا النزاع".

وهذا أول تقرير لغوتيريش حول الصحراء المغربية بصفته أمينا عاما للمنظمة الدولية.

ويبحث مجلس الأمن ملف الصحراء في جلسة يعقدها في 25 نيسان/أبريل قبل يومين من التصويت على تمديد مهمة البعثة الأممية التي أوصى غوتيريش في تقريره بالتمديد لها سنة واحدة لغاية 30 نيسان/ أبريل 2018.

تمديد المينورسو

وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء، الذي وزع أمس الإثنين على أعضاء المجلس، بتمديد مهمة بعثة المينورسو 12 شهرا، إلى غاية 30 نيسان/ أبريل 2018.

وقال غوتيريس، في تقريره: "أوصي بأن يمدد المجلس مهمة بعثة المينورسو لمدة 12 شهرا إضافيا إلى غاية 30 أبريل 2018"، داعيا "مجلس الأمن إلى أن يطالب جبهة البوليساريو بالانسحاب الكامل وبدون شروط من منطقة الكركرات".

وكان غوتيريش سعى شخصيا إلى الحد من منسوب التوتر في الكركرات وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، في حين التقى الشهر الفائت زعيم البوليساريو إبراهيم غالي.

وكان الأمين العام السابق بان كي مون أثار غضب المغرب العام الماضي حين اعتبر الصحراء أرضا "محتلة"، مما دفع بالرباط إلى طرد القسم الأكبر من الطاقم المدني العامل في البعثة الأممية قبل أن تعود وتقبل بعودة جزء من هؤلاء الخبراء الـ 75.

وكان المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية كريستوفر روس استقال في مطلع آذار/مارس 2016 بعدما بذل على مدى ثماني سنوات جهودا دبلوماسية للتوصل إلى حل لهذا النزاع.

وتؤكد الرباط أن الصحراء المغربية، المستعمرة الإسبانية حتى 1975، هي جزء لا يتجزأ من أراضي المملكة وتعرض إقامة حكم ذاتي فيها في ظل سيادتها، بينما تطالب جبهة البوليساريو، مدعومة من الجزائر، باستفتاء على حق تقرير مصيرها.

ومنذ 1991 تنشر الأمم المتحدة بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار بين الرباط والبوليساريو.