ما الذي ستجنيه المعارضة التركية من الطعن على الاستفتاء؟

قال حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا إنه تقدم اليوم للجنة الانتخابات العليا بطلب إلغاء نتائج الاستفتاء الذي جرى أول أمس الأحد.

وأشار نائب رئيس الحزب بولنت تزغان تقديم اعتراض رسمي يطالب بإلغاء النتائج ملوحا بالطعن في حال الضرورة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبرر سبب الطعن بأنه احتساب مظاريف أصوات غير ممهورة بختم لجنة الانتخاب في الساعات الأخيرة للتصويت.

بدورها انتقدت نقابة المحامين الأتراك القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات العليا في تركيا في آخر لحظة بالسماح باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة وقالت إنه "ينتهك بوضوح القانون وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر على النتيجة" على حد قولها.

وأضافت النقابة: "بهذا القرار غير القانوني تم تضليل مجالس صناديق الاقتراع ليعتقدوا أن استخدام مظاريف أوراق الاقتراع غير المختومة أمر مناسب".

وتابعت: "إعلان لجنة الانتخابات العليا مخالف تماما للقانون وأدى إلى مخالفات والحيلولة دون وجود سجلات كان يمكن أن تكشف عن مخالفات". 

من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي الثلاثاء تركيا إلى "فتح تحقيق شفاف" في ما وصفه بـ"تجاوزات مفترضة" رصدها مراقبون لعملية الاستفتاء على  التعديلات الدستورية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في لقاء صحافي في بروكسل "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والسلطات إلى فتح تحقيق شفاف بشأن التجاوزات المفترضة التي رصدها المراقبون".

وفي السياق ذاته وصف زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهجه لي نتيجة الاستفتاء بأنها "نجاح لا ريب فيه" وعلى الجميع الامتثال له.

وأعلن بهجه لي موقفه من النتائج أمام كتلة حزبه في البرلمان في كلمة له وقال إن التصويت "كان شرعيا".

المحلل السياسي والمختص بالشأن التركي معين نعيم قال إن المعارضة التركية الرافضة للتعديلات تحاول الاستفادة من موجة المعارضة في العالم ضد نتائج الاستفتاء.

وأوضح نعيم لـ"عربي21" أن المعارضة تواصل التشكيك في النتيجة حتى لا تعطي مشروعية شعبية للاستفتاء وتسعى لاستغلال الغضب الأوروبي ضد تركيا إن لم يكن أيضا بالتوافق معه ضد الحزب الحاكم والمعسر المؤيد للتعديلات.

وقال نعيم إن المعارضة حتى لو حازت على قرار من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا كان هناك توافق بوجود تجنٍ عليهم في النتائج ضد الاستفتاء فإن قرارات اللجنة العليا للانتخابات لا تقيم ولا يطعن عليها وبالتالي القرار الأوروبي لا قيمة له في الميدان لكن إعلاميا وشعبيا يضعف موقف الرئيس التركي رجب طيب 

وأضاف: "الكثير من قرارات المحكمة الأوروبية تحولت إلى غرامات مالية ضد الدولة ليس في تركيا فحسب ولكن في العديد من الدول وليس بمقدور المحكمة الأوروبية تغيير وقائع الأرض وتغيير نتائج استفتاء".

ورأى نعيم أن القرار الأوروبي هو ما سيحدد الخطوات اللاحقة ما إذا كان سيبقى مجرد تصعيد إعلامي وحزب أم سيتجه نحو خلق صدام سياسي مع تركيا وورقة ضغط قوية للتشكيك بمشروعية الاستفتاء.

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن أي محكمة ليس لها الحق في الطعن والاعتراض على نتائج لجنة الانتخابات العليا لأنها محصنة.

وعلى صعيد جوهر الاعتراض المقدم من قبل المعارضة التركية قال نعيم إن الاعتراض حول أمر واحد وواضح وهو عدم ختم أوراق الاقتراع عند الإدلاء بالصوت.

وأوضح نعيم أن هذا الأمر حدث قبل هذا الاستفتاء أربع مرات واعتمدت الأصوات جميعها في تلك المناسبات الانتخابية رغم الاعتراض.

وشدد على أن كل لجنة اقتراع يوجد فيها 8 اعضاء مراقبين عن الأحزاب السياسية جميعها ولم يصدر أي اعتراض على عمليات التصويت وكان الاعتراض فقط على الختم النهائي.

وأوضح أن أوراق الاقتراع تصل إلى اللجان وهي مستوفية للشروط الأمنية وأهمهما أنها تطبع في مطابع خاصة بإشراف وحماية دقيقة وتحتوي على ختم هولوغرامي سري وليست مجرد أوراق ملونة.

ولفت إلى أن الخلل حصل ببعض المحافظات بخطأ إجرائي لجان لعدم إبلاغها بضرورة وضع الختم على الأوراق قبل التصويت مشددا على أن الختم هو لمزيد التأكيد الرقابة لكنه لا يؤثر على مستوى الأمان في الأوراق.

وقال نعيم إن الأمر البالغ الأهمية أيضا هو إعلان اللجنة العليا للانتخابات قبول الأوراق غير المختومة قبل إجراء عمليات الفرز وخلال مدة التصويت.

وأشار إلى أن اللجنة لم تكن تسعى لحرمان أي مواطن من حقه في التصويت وأعلنت قبول الأوراق دون أن تعرف لمن ذهبت محصلتها سواء مؤيدة للتعديلات أم رافضة لمزيد من النزاهة.