لماذا أثار بند معتقلي اتفاق المدن الأربع انتقادات بسوريا؟

انتقد نشطاء سوريون جوانب من اتفاق "المدن الأربع"، وخاصة بشأن هويات وخلفيات المعتقلين الذين أفرج عنهم النظام السوري في إطار الصفقة.

ويقول نشطاء إن كثيرا ممن تم الإفراج عنهم لم تتجاوز فترة إقامتهم في سجون النظام الشهر الواحد، وأنّ بعضهم هم موظفون كانوا ذاهبين لقبض رواتبهم من الدوائر الحكومية التابعة للنظام حيث تم القبض، بحسب الناشطين.

وقال الناشط في المجال التعليمي من مدينة إدلب، أسامة أبو محمد، لـ"عربي21": "الأوضاع في المدينة هادئة يسودها الحذر، مع وجود غضب ظاهر بين أهالي المعتقلين في سجون النظام، إثر قيام الأخير بالإفراج عن معتقلين لم يمض على اعتقالهم أكثر من شهر، فيما لم يتجاوز مدة حبس إحدى العائلات المفرج عنها سوى ثلاثة أيام".

واعتبر أبو محمد، أن المستفيد الأبرز من اتفاق المدن الأربع؛ هو الجانب القطري الذي تم الإفراج عن مختطفيه الـ26 لدى مليشيات شيعية في العراق، "إضافة إلى النظام وأعوانه، ممن تلطخت أيديهم في دماء السوريين، والآن  يتم إجلائهم إلى مناطق موالية، بعد أن قتلوا العشرات من شباب القرى والبلدات المحيطة بهم"، على حد قوله.

وكان النظام السوري قد أفرج الجمعة عن 750 معتقلا من سجونه، بينهم 120 إمراًة. وقد فضّل 630 منهم البقاء في مناطق النظام، فيما ذهب 120 إلى مناطق خارج سيطرته، عبر نقطة الراشدين في ريف حلب الغربي.

من جهته، علّق الحقوقي عروة السوسي؛ على موضوع المعتقلين المفرّج عنهم في اتفاق إخلاء المدن الأربع (الزبداني ومضايا - كفريا والفوعة) بالقول: "النظام يحاول في كل اتفاق أن يضع ملف المعتقلين كورقة ضغط على المعارضة، من خلال اعتقال اناس جدد في مناطقه، قد يكونون مؤيدين له، وبالتالي يزج بهم في أي اتفاق مع فصائل المعارضة".

وقال السوسي في حديثه لـ"عربي 21"؛ إنّ لديه معلومات بقيام النظام بتجنيد المعقتلين لديه من معارضيه السياسين والعسكريين، لزجهم في دائرة الصراع ضد معارضيه، كما فعل في السابق مع أصحاب السوابق في سجونه.

وبحسب السوسي، فإنّ المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم خلال الاتفاق الأخير بين الفصائل والنظام، "هم في غالبيتهم ممن تم اعتقالهم بسبب انحدارهم من مدينة ثائرة ضد النظام، أو على خلفية طائفية، أو من المدنيين الذين تم اعتقالهم، إثر التهجير القسري للمدنيين في مدينة حلب، حيث تم إيداع عدد كبير منهم في سجون غدرا، ثم تم الإفراج عن بعضهم في الاتفاق الأخير، فيما لم يفرج النظام عن أي معتقل من المحكومين في سجونه بتهم الإرهاب، من معارضي النظام سياسياً، وعسكرياً"، وفق قوله.

من حهته، قال مدير العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام"، عماد الدين مجاهد، لـ"عربي21"، إنّ إطلاق سراح الأسرى من سجون النظام يفترض أن يتم في المرحلة الثانية، وذكر أن إطلاق سراح معتقلين في هذه المرحلة كان زيادة فوق بنود الاتفاق، ليشمل أسرى المعارضة داخل الفوعة، وأسرى من إدلب ودمشق وحلب"، مشيراً إلى أنّه سيكون هناك "استئناف لملف الأسرى عموماً على كامل الأرض السورية".

وأشار مجاهد إلى أنّ "جيش الفتح" هو المفاوض الوحيد في الاتفاق الأخير، وأنه "لا علاقة لأي أحد فيه سواء من دول أو غيره؛ لأن الفصائل تنظر إلى الفوعة كفريا، كخطر يجب التعامل معه وإزالته، وهو ماحصل"، وفق تعبيره.

من جهته، أقر قائد عسكري في حركة أحرار الشام، فضّل عدم نشر اسمه، خلال حديثه لـ"عربي 21"، بأن المفرج عنهم من سجون النظام هم في معظمهم ممن لم يمض على اعتقالهم سوى أيام، أو ربما شهر، وأشار إلى أنّ النظام دائماً يخل بالعهود والمواثيق، متمنياً في الوقت ذاته أنّ تكون نوعية المعتقلين المفرج عنهم في المرحلة الثانية، هم من المعتقلين المعارضين للنظام السوري، والقابعين في سجونه.

كما عبّر عدد من النشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تذمرهم من الاتفاق الموقع وبنوده، متدوالين بياناً مزوراً منسوبا إلى "هيئة تحرير الشام" يهنئ فيه قطر على عودة مختطفيها من العراق إلى بلادهم، تحت هاشتاغ "#شكراً_قطر".

لكن القيادي في حركة أحرار الشام؛ علّق على اتهام قطر بالوقوف وراء الاتفاق، بالقول: "ملف المختطفين القطريين لم يكن ضمن عملية تفاوض الفصائل، وإنما تم بين القطريين وممثلين عن الملشيات العراقية"، موضحاً في الوقت ذاته أن دور قطر كان دورا ضامنا فقط.