عقارات البحرين تتجاهل الأزمات وتحتفظ بجاذبيتها.. لماذا؟

تجاوزت نتائج الاستثمارات في السوق العقارية البحرينية كل التوقعات، وتمكنت من جذب استثمارات خارجية على رغم كل الظروف المحيطة به، نظراً لما حمله اقتصاد المملكة من فرص استثمارية جيدة ومراكز قوة يتمتع بها القطاع العقاري، ما مكنه من تجاوز الأزمات دون خسائر حادة أو تسجيل حالة هروب جماعي للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، فإن السوق العقارية البحرينية تتمتع بجاذبية استثمارية ووتيرة نشاط جيدة، رغم الظروف الضاغطة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك بفضل القوانين الاستثمارية وحرية التملك، وحق الأجنبي في الحصول على رخصة للدخول والإقامة في المملكة على أساس الكفالة الشخصية لمدة سنتين قابلتين للتجديد ضمن شروط محددة، ما ساهم في تشجيع دخول المستثمرين إلى سوق البحرين، إضافة إلى التزام المملكة بالحفاظ على بيئة عمل تعتبر الأكثر تحرراً على مستوى المنطقة، بما فيها الضرائب على الشركات الخاصة والأرباح الرأسمالية وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.

في المقابل، فإن انخفاض كلفة الإيجار للمساحات الإدارية والأراضي الصناعية وحرية تملك الأصول التجارية والعقارات بنسبة 100 في المائة للأجانب، يشكل دافعاً إضافياً للاستثمار، إذ وصلت نسب العائدات على الاستثمار العقاري والتي تتراوح بين 10 و12 في المائة على الإيجار إلى 40 في المائة على البيع، بسبب تحديث منظومة القوانين والتشريعات التي تلبي متطلبات السوق والحفاظ على حقوق جميع أطراف المعادلة، بينما لا يزال التركيز ينصب على طرح المزيد من التشريعات ذات العلاقة بالمشاريع العقارية المتعثرة والتي تقدر قيمتها بـ473 مليون دينار بحريني تساوي نحو 1.245 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن السوق العقارية البحرينية سجل أداءً جيداً خلال الربع الأول من السنة على مستوى الصفقات والمبيعات، وكذلك على مستوى المعروض من المنتجات العقارية، والتي توضح ارتفاع مستويات العرض عن الطلب في مختلف مناطق المملكة، والتي أدت أيضاً إلى مزيد من الانخفاض لأسعار الإيجار السائدة، فيما يرجح أن تقود هذه المؤشرات إلى مزيد من المنافسة بين الملاّك والمطورين على عرض منتجات عقارية ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.

وأوضح أن أمام المستأجرين خيارات عدة ضمن المعروض في السوق، إذ سيكون التركيز على المنتجات العقارية ذات الجودة العالية، فيما تشير البيانات المتداولة إلى أن أسعار الشقق السكنية شهدت تراجعاً بنسبة 8 في المائة، بينما سجلت الفيلات تراجعاً بنسبة وصلت إلى 7 في المائة، ومن المتوقع طرح المزيد من المنتجات خلال الفترة المقبلة، كما أن أسعار الإيجارات مرشحة لتسجيل هبوط في الأسعار، فضلاً عن أن أسعار المساحات المكتبية سجلت استقراراً جيداً حتى نهاية الربع الأول من السنة.

وعلى صعيد قوة السوق ونقاط الجذب والمنافسة، لفت التقرير إلى أن السوق العقارية البحريني استمر بفرز المزيد من الفرص الاستثمارية الجيدة، بالمقارنة مع الاقتصادات المجاورة للمملكة، إذ تحظى البحرين بتصنيف مرتفع ضمن قائمة البلدان الجاذبة للاستثمار، وضمن الخيارات الجيدة الموجودة أمام المستثمرين الباحثين عن الاستثمار العقاري المناسب على مستوى المنطقة.

كما تتميز السوق البحرينية في الوقت الحالي بوجود مشاريع كبرى متعددة الاستخدام وتلبي نسبة كبيرة من أنواع ومصادر الطلب المختلفة، إذ إن وتيرة النشاط العقاري لا تزال مرتفعة وتعكس سيولة السوق ومستويات الطلب والأسعار السائدة لتصل القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية إلى نحو 290 مليون دينار خلال الربع الأول.

وأوضح التقرير أن حكومة البحرين تتجه نحو تطوير قطاع السياحة والتجزئة، فيما تحظى استثمارات البنية التحتية بدعم ومتابعة رسمية مباشرة، وذلك لأن البنية التحتية المتطورة سواء كانت ذات علاقة بشبكات الطرق أم الجسور وتطوير المطارات، تشكل أحد أهم عوامل التنشيط الاقتصادي وتحريكه بما يتماشى وخطط التنمية متوسطة وطويلة الأجل.

وتطرق التقرير إلى التحديات التي فرضتها تطورات أسواق النفط وتراجع العائدات والعائدات في عملية فرز للأولويات التنموية والإنفاق التنموي على مستوى دول المنطقة والدول المنتجة للنفط، والتي أثرت سلباً في كل القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع العقاري، إذ أثبت القطاع العقاري البحريني قدرته على الصمود والاستمرار بالنشاط، إضافة إلى أن عوامل تنشيط القطاع العقاري في المملكة لا تزال قائمة وتعمل بنشاط، ويأتي في مقدم هذه العوامل الاستثمارات الخليجية، وفي شكل خاص الاستثمارات السعودية في السوق العقارية والتي تقدر بنحو 80 في المائة من الاستثمارات الخليجية.