بالأرقام.. كيف تسببت السرقة والفساد في تفاقم ديون العراق؟

أكدت نائبة رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية العراقية نورة سالم البجاري، أن إقرار الموازنة التكميلية لا يعني تحسّنا في الاقتصاد، بل سلوك البلد نحو مزيد من قيود الدين الخارجي.

وأشارت إلى أن فوائد الدين السنوي تعادل ما كان ينفقه العراق خلال الحرب على تنظيم الدولة.

وكشفت وفقا لصحيفة "الحياة"، عن أن حجم الدين الخارجي بلغ 82 مليار دولار، 61 بالمائة منه خلّفه النظام السابق، بعد الخفض الذي اتُفق عليه في نادي باريس.

فيما اقترضت الحكومات المتعاقبة بعد تغيير النظام 32.1 مليار دولار، بسبب العجز في الموازنات ودعم المشاريع الخدمية والقوات الأمنية في حربها ضد تنظيم داعش، كما خصص العراق 6.8 مليارات دولار لتسديد فوائد ومستحقات الدين خلال العام الجاري.

وأشارت إلى مراهنة خبراء على تحسّن الوضع المالي في العراق، وقدرته على مواجهة أزمة تراجع أسعار النفط الخانقة وتنامي معدلات الإنفاق، خصوصاً في الحرب مع داعش، لكن هذه الرهانات خابت لارتكازها على إصلاح منظومة العائدات المالية غير النفطية، مثل الضرائب والرسوم الجمركية وعائدات المنافذ البرية وغيرها.

وأوضحت أن الخبراء لم يأخذوا في الاعتبار حجم الفساد الذي أطاح بمساعي تحسين العائدات، وبدلاً من أن تذهب هذه الزيادات إلى خزينة الدولة، انتهت في جيوب جهات مدعومة من أحزاب وجهات نافذة تعتبر الآن أقوى من القانون والحكومة.

ولفتت إلى أن من أولويات الأموال التي أُضيفت إلى الموازنة التكميلية هذه السنة، والبالغة 7 تريليونات دينار تساوي نحو 5.8 مليارات دولار، دفع مستحقات المقاولين والفلاحين وتخصيص نسب منها للقطاعات التربوية والصحية والخدمية وإعادة الإعمار وغيرها.

ولم يستبعد رئيس لجنة الاقتصاد النائب سليم الكناني، أن تواجه أي عملية إصلاح للقطاع الاقتصادي عقبات، أساسها الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة. وأعلن أن اللجنة تحقق الآن في ملفات فساد تتعلق بعمل المنافذ الحدودية وعقود إزالة الألغام، وستُعلن للرأي العام ليطلع الشعب عن ماهية الجهات التي استأثرت بالنسبة الأكبر من الموارد المالية لنفسها، وتركت البلد يعوم وسط سيل من تردي الخدمات والفقر والبطالة.

وذكر أن حجم الديون الخارجية، وهي عبارة عن قروض عملت عليها الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، تجاوزت 32 مليار دولار، ناهيك عن ديون داخلية بينها سندات الدين وأموال لمصلحة القطاع الخاص قيمتها 7 مليارات دولار، إلى جانب القروض الخارجية.