معهد أمريكي: احتجاجات ريف المغرب قد تكون هدفا لـ"داعش"

كشفت مذكرة تحليلية صادرة عن معهد "The American Enterprise Institut" الذي يوجد مقره بواشنطن، أن "المظاهرات السلمية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي يشهدها ريف المغرب من المحتمل أن تكون هدفا لتنظيم الدولة والقاعدة" لاستقطاب شباب يقاتلون في صفوفها.

وحذرت المذكرة التي تحمل عنوان "الاحتجاجات بالريف يمكن أن تزعزع استقرار المغرب"، والتي أعدها كل من "أليكسا سانتري" و"إميلي ايستيل"، من أن "الغضب الشعبي بمنطقة الريف يمكن أن يشكل نقطة استغلال خطيرة من طرف الجماعات الإرهابية".

وأشارت المذكرة، إلى أن الجماعات السلفية الجهادية "كتنظيم الدولة والقاعدة"، والتي لها شبكات بالمغرب، بالرغم من ضعفها، "يمكن أن تسعى لحصد الدعم من طرف السكان الساخطين على الأوضاع"، وذلك لمحاولة تجنيد المزيد من المؤيدين بين المحتجين خاصة إذا ما فشلت الجهود السلمية في تأمين التغيير، وذلك من خلال تشكيل جماعات دينية داخل حركة الاحتجاج الشعبية، على حد تعبيرها.

وعرف المغرب منذ إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية (جهاز تابع للمخابرات الداخلية) سنة 2015، تفكيك 40 خلية إرهابية (21 خلية عام 2015 و19 خلية في 2016)، والقبض على 548 شخصا، بحسب قول مدير المكتب، عبد الحق الخيام.

وأشار الخيام، في تصريح صحفي، إلى أن 36 من هذه الخلايا مرتبطة بتنظيم الدولة، لافتا إلى أنه تم في إطار الاستراتيجية الاستباقية للمملكة في مجال مكافحة هذه الآفة المدمرة، إلقاء القبض على 548 شخصا (275 منهم في 2015 و273 في 2016) جرت إحالتهم على العدالة.

وأضاف أن المكتب تمكن ما بين 2015 و2016 من اعتقال 71 شخصا عادوا إلى المغرب من صفوف تنظيم الدولة، موضحا أنه من أصل 47 شخصا ألقي عليهم القبض في سنة 2016، 39 جاءوا من منطقة الصراع السورية-العراقية و8 من ليبيا.

ويقاتل 1631 مغربيا في صفوف المجموعات المسلحة، من بينهم 864 التحقوا بتنظيم الدولة، كما أن 558 مغربيا لقوا حتفهم بسوريا والعراق.

يشار أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يختص بمواجهة الجريمة الإرهابية، وكل الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم و الجنح المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تسمح له بالتقاط المكالمات، والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف، وحجز الرهائن.

كما يختص بالبحث والتحري في جرائم صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة، وفي قضايا الاتجار في المخدرات.