مجلس الأمن يفشل بإدانة بورما ويكتفي ببيان حول الروهينغا

فشل مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بإدانة الحكومة في بورما، من خلال مشروع قرار عارضته الصين، واكتفى بإصدار بيان يطالب بوقف الحملة العسكرية في ولاية راخين، والسماح بعودة مسلمي الروهينغا إلى البلاد. 

ونزح مئات الآلاف من أبناء أقلية الروهينغا المسلمة، هربا من هذه الولاية إلى بنغلادش المجاورة، بعد تعرضهم للاضطهاد والقتل والقمع، في حين يطالب مجلس الأمن بعودتهم وعدم المساس بهم.

وكانت بريطانيا وفرنسا تريدان من المجلس إصدار مشروع قرار يدين الحكومة البورمية بسبب أزمة الروهينغا، لكن معارضة الصين الداعم الأول لبورما، اضطرت مجلس الأمن إلى الاستعاضة عنه ببيان رئاسي غير ملزم، يدين أعمال العنف التي دفعت بأبناء الأقلية المسلمة للفرار إلى بنغلادش.

وقال أعضاء مجلس الأمن الـ15 في بيانهم، إنهم يعربون عن "بالغ قلقهم" إزاء انتهاكات حقوق الانسان في راخين، "بما في ذلك تلك التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية"، وطالبوا بسوق المسؤولين عنها أمام القضاء.

ودعا بيان مجلس الأمن السلطات البورمية إلى "ضمان عدم اللجوء مجدد إلى القوة المفرطة في ولاية راخين، وإعادة إرساء الإدارة المدنية وتطبيق حكم القانون".

وأعاد البيان التذكير بالمطالب الثلاثة الرئيسة التي ما فتئت الأمم المتحدة تطالب بها منذ أكثر من شهرين، دون أن تلقى آذانا صاغية من جانب السلطات البورمية، وهي وقف العنف وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين، والسماح للاجئين بالعودة من بنغلادش إلى راخين.

اقرأ أيضا: مشروع قرار بمجلس الأمن حول انتهاكات ميانمار بحق الروهنيغا

وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد تضمن بيان مجلس الأمن غالبية الفقرات التي كان مشروع القرار البريطاني-الفرنسي يتضمنها والذي هددت بكين باستخدام الفيتو لتعطيله إذا ما أصرت باريس ولندن على طرحه على التصويت. 

وبعد مفاوضات شاقة، وافقت الصين على صدور هذا النص على شكل بيان، وليس على شكل قرار دولي.

ولا يتضمن البيان أي إشارة إلى عقوبات يمكن لمجلس الأمن أن يفرضها إذا لم تلق مطالبه آذانا صاغية، وهو ما دفع بالعديد من المنظمات الحقوقية، وفي مقدمها "هيومن رايتس ووتش"، لانتقاد المجلس على هذا الرضوخ للإرادة الصينية.

وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر آب/ أغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش البورمي بحقهم، خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى "تطهير عرقي".