ماذا بعد موافقة برلمان ليبيا على مقترح المبعوث الأممي؟

طرحت موافقة البرلمان الليبي المنعقد في طبرق (شرق ليبيا)، على الصيغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي، التي قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة، عدة استفسارات حول الخطوات المقبلة ومصير المادة الثامنة المثيرة للجدل.

وأكد عضو البرلمان الليبي، بالخير الشعاب، أن "الجلسة ناقشت مقترحين؛ الأول: صيغة غسان سلامة، والثاني مقترح أعضاء من مجلسي النواب والدولة، وأن أعضاء البرلمان صوتوا، بالأغلبية، بالموافقة على الصيغة الموحدة التي قدمها سلامة، فيما لم تحصل المبادرة الأخرى على عدد كافٍ من الأصوات"، وفق تصريحات صحفية.

ترحيب

من جهتها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقرار البرلمان الليبي، بقبول الصيغة التوافقية المستندة إلى مداولات لجنة الصياغة المشتركة التي أجرت عدة جولات ومفاوضات في دولة تونس مؤخرا.

وفور انتهاء الجولات قدم سلامة إلى مجلس الدولة والبرلمان، مقترحا بتعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي يتكون من 14 مادة، بينها تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، ويتَّخذ كافة قراراته بالإجماع.

اقرأ أيضا: برلمان ليبيا يوافق على مقترح سلامة لتعديل الاتفاق السياسي

وتعتمد الخريطة الأممية التي طرحها "سلامة"، ثلاث مراحل من المفترض أن تنتهي الأولى والثانية خلال عام، بحسب الخط الزمني المحدد بالخريطة.

مصير "حفتر"

من جانبه، أكد أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات اللواء خليفة حفتر، أن "المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الليبي تم إلغاؤها، وأن الجزء العسكري في صيغة سلامة الأخيرة يرتكز على مخرجات حوار القاهرة، الذي تم مؤخراً بين ضباط من الجيش الوطني وزملائهم في المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق".

وأضاف أنه "بموجب هذه التعديلات سيصبح "حفتر"، هو القائد العام الوحيد للقوات المسلحة الليبية على كامل الأراضي الليبية، وأنه تقرر ضم، لا إلغاء، منصب وزير الدفاع إلى القيادة العامة للجيش في المرحلة الحالية"، وفق تصريحات لـ"الشرق الأوسط".

والسؤال الآن: ما الخطوة المقبلة بعد موافقة البرلمان، وماذا سيكون رد فعل المجلس الأعلى للدولة؟

موافقة "ملغمة"

وأكد عضو مجلس النواب الليبي زياد دغيم، أن "هناك إشكاليات في مقترح سلامة نفسه، تتعلق بالمنهجية التي تبعها المبعوث الأممي في الفصل بين المسارات، فهو تحدث في مقترحه عن السلطة التنفيذية وأهمل باقي نقاط الخلاف، فهل يقصد أنها حسمت أم أنها سيتم تضمينها كما هي وخاصة المادة الثامنة من الاتفاق".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21"، أن "السلطة التنفيذية تحتاج إلى تعديل دستوري، فهل سيشمل التعديل البنود كلها في الاتفاق أم السلطة فقط، وحقيقة الأمر كل هذه الإشكاليات ستكون بمثابة ألغام ستنفجر لاحقا؟"، وفق تعبيره.

وتوقع النائب، الذي منع من حضور الجلسة لظروف أمنية كما قال، أن "مجلس الدولة سيوافق على مبادرة سلامة وعلى موافقة البرلمان عليها، لكنه يقدم ملاحظات حول الآلية نفسها، ولكني أؤكد أن الحوار السياسي انتهى وفشل ونجح "سلامة" في خداع الليبيين، والنتيجة ستكون تقسيم ليبيا إلى دولتين: شرقا وغربا والجنوب سيتبع الغرب".

إنهاء المرحلة الأولى

وقال مدير منظمة تبادل الليبية (مستقلة)، إبراهيم الأصيفر، إنه "كان من الغباء أن يرفض البرلمان مقترح سلامة الأخير، كونه يعتبر فرصته الأخيرة للبقاء في ما تبقى من عمر المرحلة الانتقالية وضمان عدم إقصائهم من المؤتمر الجامع، وكذلك فعل مجلس الدولة رغم ملاحظاته على المقترح، وهذا ما كان متوقع من الجسمين".

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "هذه الموافقة ستكون بداية إنهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق الأممية، فكل هذه التحركات السياسية المتسارعة تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية كما نص عليها الاتفاق السياسي".

ضمانات

الناشط الفيدرالي في الشرق الليبي أبو بكر القطراني، رأى من جانبه؛ أن "موافقة البرلمان على مقترح سلامة هو بداية مرحلة جديدة ربما ستختفي فيها أجسام وتخرج أجسام أخرى".

وأضاف أنه "لن تكون هناك ضمانات للقائد الأعلى (حفتر) إلا إذا تم مشاركته، ولعلها لن تكون موجودة في مقترح سلامة الأخير، لكن المؤكد أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت"، وفق قوله لـ"عربي21".