معبر حدودي لـ"درع الفرات".. هل تستعد تركيا لإعادة الإعمار؟

أكدت الحكومة المؤقتة التي شكلها الائتلاف السوري استعداد "إدارة المعابر الموحدة" التي شكلتها مؤخرا، تسلم المعبر الحدودي الثالث مع سوريا، وذلك بعد أيام قليلة من مصادقة وزارة التجارة والجمارك التركية على تحويل معبر"إلبيلي" إلى معبر رئيسي، من خلال رفع تصنيفه إلى الدرجة الأولى.

ومعبر "الراعي" الحدودي هو الثالث الذي سيدخل الخدمة في غضون أيام قليلة، لتسهيل دخول البضائع من الأراضي التركية إلى ريفي حلب الشمالي والشرقي أو ما يسمى بمنطقة "درع الفرات"، إلى جانب معبري "السلامة وجرابلس".

ولا تستبعد مصادر أن يكون الهدف التركي من وراء افتتاح المعبر الجديد أمام الأنشطة التجارية، استعدادا من أنقرة لمرحلة إعادة الإعمار في سوريا، بعد مشارفة الحرب على نهايتها، وتشير إلى عدم حاجة منطقة "درع الفرات" بجغرافيتها الحالية إلى معبر حدودي ثالث، وذلك لقدرة معبري "السلامة، وجرابلس" على سد حاجة هذه المنطقة بالبضائع.

ومن المرجح أن تلعب تركيا دورا محوريا في إعادة إعمار سوريا، بسبب حدودها المترامية مع سوريا، ما يجعلها منصة رئيسية من المنصات الإقليمية الأخرى التي ستعتمدها شركات إعادة الإعمار.

وفي هذا الصدد، أشار الصحفي المختص بالشأن التركي، عبو الحسو، إلى أن تركيا تولي اهتماما خاصا بمرحلة إعادة الإعمار، وخصوصا مع اقتراب الحل السياسي في سوريا.

وأضاف: "لطالما بدأ الحديث عن حل في جنيف أو في سوتشي أو في أي مكان آخر، فمن الطبيعي أن تتحضر تركيا وغير تركيا للمرحلة القادمة، مرحلة البناء".

وقال الحسو خلال حديثه لـ"عربي21"، إن ما يهم تركيا بالدرجة أن تستعيد سوريا نشاطها الاقتصادي، لأن تعتبر الأراضي السورية بوابتها نحو البلدان العربية كلها".

وتابع قائلا، إن وتيرة عودة الاستقرار في منطقة درع الفرات تحديدا لا تزال بطيئة، ومن المحتمل أن تنشط هذه المعابر الحياة الاقتصادية وتساعد على تعافيها.

من جانبها، كشفت مصادر لـ"عربي21" عن دراسات تعدها منظمات دولية مقرها الجنوب التركي، للتحضير لمرحلة إعادة الإعمار.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تحديد هويتها، أن المنظمات بدأت بوضع خططها التشغيلية، بإشراف مباشر من "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا- الأسكوا".

وقبل نحو شهر من الآن، تسلمت الحكومة المؤقتة إدارة المعابر من فصائل المعارضة، بعد إعلان الأولى عن تشكيل وزارة للدفاع وهيئة للأركان، بهدف توحيد الفصائل في جيش واحد، لتحييدها عن الشأن المدني.