"الحركة المدنية" تحسم موقفها من انتخابات رئاسة مصر خلال أيام

أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن قلقها ودهشتها في الوقت ذاته، من إصرار الدولة المصرية على إجراء الانتخابات الرئاسية، في ظل حالة الطوارئ التي تم إعلانها والموافقة عليها بالمخالفة للدستور.

وأعلنت في بيان لها، الاثنين، وصل إلى "عربي21" نسخة منه أنها ستحدد موقفها النهائي من مجمل العملية الانتخابية بوضوح، وذلك "في ضوء تطورات مسار العملية الانتخابية خلال الأيام القليلة القادمة، ومع المتابعة الدقيقة للمتغيرات التي قد تطرأ على الوضع الآني".

وقالت الحركة في بيانها إن "حالة الطوارئ تجعل من رئيس الجمهورية، وهو في الوقت ذاته مرشح محتمل للرئاسة القادمة، خصما وحكما في الوقت نفسه".

وأشارت إلى أن حالة الطوارئ تخول لـ عبدالفتاح السيسي سلطة الاعتقال الإداري، وسلطة فض الاجتماعات العامة، ومصادرة الصحف ووسائل الإعلام والرقابة عليها، ومراقبة الرسائل، وإحالة المدنيين للقضاء العسكري، وغير ذلك من سلطات استثنائية تمس الحريات العامة في الصميم.

وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية بوقف العمل بـ "حالة الطوارئ، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في مناخ حر دون تهديد من السلطة التنفيذية".

كما أدانت الحركة ما وصفته بـ "الانحياز السافر الذي تبديه مختلف أجهزة الدولة ووسائل الإعلام الرسمية تجاه ترشح الرئيس الحالي، فرغم أن الرئيس لم يعلن حتى الآن نيته في الترشح لمدة ثانية، تفرغت وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة للإشادة بإنجازاته، دون أن تفسح مساحة ولو محدودة لمناقشة هذه الإنجازات وتقييمها".

ورأت الحركة المدنية الديمقراطية أن "الانتخابات الرئاسية تجري في غيبة ضمانات جدية تضمن نزاهتها"، معلنة أنها "في غيبة هذه الضمانات فقد تجد نفسها مضطرة إلى دعوة المواطنين لمقاطعة هذه الانتخابات".

وقالت إن "المدة المتاحة لجمع تأييد المواطنين غير كافية. ومن الضروري أن تمارس الهيئة الوطنية للانتخابات رقابتها على ضوابط الدعاية، وتكافؤ الفرص فيها، وضوابط الإنفاق، وحياد أجهزة الدولة قبل أن يبدأ فتح باب الترشح، وأن تصدر تقارير دورية في هذا الشأن وتتخذ إجراءات فعالة لوقف التجاوزات".

وأضافت الحركة المدنية الديمقراطية: "كما أن مدة الدعاية الانتخابية المتوفرة للمرشحين منذ فتح باب الترشح غير كافية بالمرة، فلا يعقل أن تكون مدة الدعاية المتاحة عدة أيام يعقبها صمت انتخابي، في حين أن هذا الصمت هو واقع فعلي مفروض على المرشحين المعارضين من الآن".

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت 8 أحزاب سياسية وشخصيات عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية" لمواجهة ما سموه "تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم من أجل الخروج مما وصفوه بـ "النفق الكارثى المظلم" الذي تسببت به سياسات النظام وممارساته.