ديلي بيست: الأسد مثقل بالديون وروسيا تطالبه بالتسديد

نشر موقع" ديلي بيست" تقريرا للكاتب مايكل ويس، يقول فيه إنه في الوقت الذي يثمن فيه رئيس النظام السوري بشار الأسد ما قدمه له الروس وملالي إيران من دعم، ويأمل تغطية الديون المتراكمة عليه من موارد النفط، فإن الروس يريدون أموالهم المستحقة على السوريين.

ويقول ويس إنه "يمكن إضافة للاتهامات الموجهة ضد الديكتاتور السوري بشار الأسد بالقتل الجماعي والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فهو منهك بالديون".

وبحسب تقرير أمني شاهده موقع "ديلي بيست"، فإن النظام السوري مدين الآن لروسيا بمبلغ 60 مليون دولار، ثمن شحنة للنفط الخام، وفي الوقت الذي يقول فيه النظام السوري إنه يملك المال لتسوية الدين "نقدا"، إلا أنه أخر الدفع، وطلب شحنة نفط أخرى وبأسعار مخفضة. 

ويكشف الموقع عن أنه بسبب الإحباط الذي أصاب الكرملين من كثرة المرات التي أنقذ فيها النظام اقتصاديا، فإنه طلب من الحكومة السورية الدفع أولا، ففي الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر كان حاكم المصرف المركزي السوري دريد درغام في زيارة غير معلنة إلى موسكو؛ لمناقشة الديون المتأخرة على نظامه للروس، وفي تشرين الأول/ أكتوبر قامت كل من موسكو وطهران بإرسال شحنة بقيمة مليون دولار من النفط الخام، وهي كمية تتناسب مع الاستهلاك الوطني منذ بداية الحرب الأهلية. 

ويشير الكاتب إلى أنه جاء في التقرير الأمني أنه "من الجانب الروسي، بروزمير يمبورت قامت بتنسيق الصفقة.. تخطط سوريا وروسيا لمواصلة هذا النوع من التعاون عام 2018"، لافتا إلى أنه بحسب موقعها على الإنترنت فإن "بروزمير يمبورت" هي شركة تابعة للدولة متخصصة بـ"العمليات التجارية في المجال الخارجي وغير ذلك من النشاطات الاقتصادية الاخرى والدعم والتنمية في مجال الفحم والفولاذ والصناعات الأخرى". 

ويورد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، نقلا عن الروس الذين أهانوا الأسد أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، وتصويره على أنه حاكم ضعيف، قولهم إنهم لن يرسلوا النفط الخام إلا بعد دفع الفاتورة. 

ويفيد الموقع بأن درغام، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، التقى في أثناء الزيارة السرية لموسكو مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وممثلين عن عدة مصارف روسية، بما فيها "سبيربانك"، وهو أكبر المصارف في البلاد، بالإضافة إلى البنك التجاري الروسي "في آي بي"، و"سي أم آر"، والتقى أيضا شركة التسليح الروسي "روسوبورن إكسبورت"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على "روسوبورن إكسبورت"، و"في آي بي" و"سبيربانك"؛ بسبب الدور الذي أدته في غزو أوكرانيا. 

ويبين ويس أن المصرف المركزي السوري قام بزيادة علاقاته منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011 مع أي مؤسسة روسية تحوم حولها الشكوك، ففي تسريب لـ"ويكيليكس" عام 2012 كشف بريد إلكتروي من المصرف المركزي السوري، أنه حوّل ما بين ملياري يورو إلى 2.4 مليار يورو لبنك "في تي بي".  

ويلفت التقرير إلى أنه علاوة على ذلك، فإن تقريرا لوكالة أنباء "رويترز" عام 2013، ذكر أنه من أجل تجنب المصرف المركزي السوري والبنوك التجارية الأخرى العقوبات الدولية، فإنها بدأت بفتح حسابات مع البنوك الروسية المتوسطة، مثل "تيمبانك"، التي سمحت لدمشق بفتح حسابات مبادلة، تتمكن من خلالها من الاتجار بالبضائع أو النفط مقابل الطعام الذي يمكن شحنه إلى أوكرانيا.

ويبين الموقع أن النظام السوري، الذي تحسن اقتصاده قليلا مع تراجع وتيرة الحرب الأهلية، يواجه مشكلة، وهي أن حقول النفط، التي تمت السيطرة عليها من تنظيم الدولة، ليست عاملة بالقدرة الكاملة، ولهذا يعتمد البلد بشكل كبير على النفط والمنتجات النفطية من الباعة الأجانب، خاصة إيران وروسيا.

وينوه الكاتب إلى أن الإيرانيين قاموا في تموز/ يوليو بزيادة القرض إلى 3.6 مليار دولار للسوريين، حيث يستخدمون هذه الأموال لشراء ما حجمه 60 ألف برميل نفط في اليوم، أي ما يصل إلى مليون برميل في الشهر تقريبا، لافتا إلى أن هذا الترتيب استمر عدة سنوات، وتوقف في العام الماضي، وكان من المتوقع أن يستأنف في أيار/ مايو.

وبحسب التقرير، فإن قيمة الدين السوري لملالي إيران تبلغ 6 مليارات دولار، وهو ما أصبح مصدر سخط في الشارع الإيراني، وأدى إلى تظاهرات هاجمت المغامرات التي يقوم بها النظام الإسلامي في طهران في العراق وسوريا ولبنان.

وينقل الموقع عن الخبير في الاقتصاد السوري ديفيد باتر، قوله إن النظام ربما امتلك الجرأة في طلب زيادة القرض من الروس؛ "لأن درغام كان محظوظا في الفترة الماضية"، حيث بدأت أموال السوريين في الخارج بالعودة بشكل سمح للمصرف المركزي برفع قيمة الليرة السورية من جديد إلى 434 ليرة للدولار الأمريكي، بعدما كانت 515 ليرة أمام الدولار الأمريكي، ويضيف باتر: "خفف درغام من تحويلات العملة الصعبة، ونجح في الوقت الحالي بنقل الأموال عبر المصارف ومحلات الصرافة على حساب السوق السوداء". 

ويقول باتر إنه لم ير أدلة على بيع روسيا نفطا خاما، مع أن التقرير الاستخباراتي يجعل من هذا أمرا وجيها، خاصة توقيت الشحنة الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر، عندما بدأ الاقتصاد بالانتعاش. 

ويجد التقرير أن الأسد ليس في وضع جيد ليبدأ في نقل النفط الخام من المنطقة الشرقية إلى مصفاة البترول في بانياس، مشيرا إلى أن معظم آبار النفط التي سيطر عليها النظام تقع غربي الفرات، وهي قديمة ومتهالكة أمام الآبار الأخرى، منوها إلى أن الحقول الأخرى، بما ذلك أكبرها الموجود في الحسكة، واقعة تحت سيطرة المليشيات الكردية، وهي منطقة تقع حماية الأمريكيين. 

ويختم "ديلي بيست" تقريره بالإشارة إلى أن كون الأسد غير قادر على السيطرة عليها الآن لا يعني أنه لن يكتب الشيكات، حيث قال باتر: "شراء النفط الروسي بضمانة تغطية ثمنه من النفط السوري في المستقبل، أيا كان، أمر وجيه".