منظمات حقوقية تدين إحالة قاضيين مصريين للتحقيق

بالتزامن مع الجلسة السادسة والمقرر انعقادها، غدا الاثنين، بمقر دار القضاء العالي، عبّرت تسع منظمات حقوقية عن تضامنها الكامل مع المستشارين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار المحالين لمجلس الصلاحية، على خلفية حضورهما ندوة لمناقشة قانون مقترح لمكافحة التعذيب، كانا قد شاركا في صياغته، بدعوة من وتعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي.

وأكدوا في بيان، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه أن "القضية شابتها العديد من الخروقات والانتهاكات الجسيمة التي تعكس نية الانتقام المبيتة من القاضيين، على النحو الذي فنده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في التعليق القانوني الذي أصدره اليوم في هذا الصدد".

وأضافوا: "لما كان حضور ندوة أو ورشة عمل لا يعد تهمة بأي حال من الأحوال، كان القرار بالإحالة لمجلس الصلاحية أسهل من الإحالة لمجلس التأديب. إذ لا تقوم دعوى الصلاحية على تهمة محددة تسند للقاضي، كونها مجرد تقييم لمدى صلاحيته للاستمرار في وظيفته القضائية من عدمه، فيما تستوجب الإحالة للتأديب وجود تهمة محددة بناء على تحقيق جنائي أو إداري، كضمانة جوهرية غايتها التأكد مما إذا كان الفعل المنسوب للقاضي يرقى لمرتبة التهمة".

وأشارت المنظمات الموقعة إلى أن "الإحالة للصلاحية باتت تستخدم كثيرا مؤخرا كوسيلة للانتقام من بعض القضاة وإقصائهم عن مناصبهم القضائية كعقوبة على تعبيرهم عن أرائهم، في حين أن هناك الكثير من القضاة أفصحوا عن آراء سياسية سواء في أحكامهم أو من خلال الإدلاء بحوارات صحفية، ولم يتم التعرض لهم".

وتعود بدايات هذه القضية إلى أيار/ مايو 2015 حين تم انتداب قاض للتحقيق في تعاون القاضيين، هشام رؤوف، وعاصم عبد الجبار مع "منظمة غير شرعية" واشتراكهما في صياغة مشروع قانون لمكافحة التعذيب، كمساهمة منهما لسد الفراغ التشريعي الذي يعرقل عمل النيابة العامة والقضاء في هذا النوع من القضايا، ومن ثم إفلات مرتكبيها من العقاب.

الأمر الذي اعتبرته المنظمات الموقعة "عمل يفترض أن يكون محل تقدير وامتنان، لا عقوبة"، مؤكدين أن "دور القاضي لا يعد قاصرا على حسم النزاعات المعروضة أمامه فحسب، إذ أن القاضي المنفصل عن سياق مجتمعه وتحديات عمله، لا يتوقع منه العمل بكفاءة وفاعلية، الأمر الذي سبق وأكده مجلس التأديب والصلاحية في بعض أحكامه. وانتهت التحقيقات بإحالتهما إلى مجلس التأديب بهيئة عدم الصلاحية في 27 آذار/ مارس 2017".

وكان مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي فضلا عن قاضي التحقيق قد انتهوا في مذكراتهم إلى أن ما قام به القاضيان يعد اشتغالا بالسياسة، بما يفقدهما شرطا من شروط الصلاحية لتولي المناصب القضائية، وهو ما أفرد له تعليق مركز القاهرة جزءا مستقل، يشرح فيه المقصود قانونا بمصطلح "الاشتغال بالسياسة" والغاية القانونية من إقراره.

وأكد مركز القاهرة أن "مناقشة واقتراح التعديلات التشريعية لا يدخل بأي حال ضمن الأنشطة السياسية المحظورة. والدليل على ذلك موقف القضاة الأخير الرافض لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، فرغم سلوك القضاة السبل القانونية للاعتراض على القانون، إلا أنه هذا لم يمنعهم من إبداء رأيهم في رفض القانون، ومناقشة مواطن الاعتراض علنا، بل والدعوة لتسجيل هذه الاعتراضات في محاضر رسمية، واقتراح تعديلها، في إطار التطوير التشريعي".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومصريون ضد التمييز الديني.