مرصد حقوقي عن بيان النائب العام المصري: يعتبر الصحافة جريمة

استنكر المرصد العربي لحرية الإعلام قرار النائب العام المصري، تكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة بمتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مما وصفه بـ"الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية"، مؤكدا أن هذا الأمر يُعد تطورا خطيرا يضاعف القيود على الإعلام المصري.

وقال – في بيان له الأربعاء وصل "عربي21" نسخة منه-: "استهل النائب العام بيانه بما وصفه بقوى الشر ومحاولاتها نشر أخبار غير حقيقية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والخطير أن وصف قوى الشر أصبح يلحق بالكثير من وسائل الإعلام ذاتها، أو اعتبارها -على الأقل - أدوات لتلك القوى".

وأشار إلى أن توصيف قوى الشر "غريب وغير محدد اعتاد رأس النظام عبد الفتاح السيسي استخدامه لوصف خصومه ومعارضيه السياسيين، وباعتماد النائب العام لهذا الوصف في بيان رسمي لأول مرة، فقد اعتبر العمل السياسي والإعلامي جريمة يعاقب مرتكبها".

وأكد المرصد العربي لحرية الإعلام أن "مطالبة النائب العام للجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بما وصفه بالخروج على مواثيق الإعلام والنشر، يعني أن هذه الجهات ستتحول إلى جهات لملاحقة الإعلاميين مخبرين بدلا من القيام بدورها الأصلي، وهو حمايتهم وحماية حرية المهنة وفقا لنص المادة 211 من الدستور، وكذا النصوص القانونية المنشأة لتلك الجهات".

وأضاف:" كما أن بيان النائب العام تضمن خطأ قانونيا بمطالبته لهذه الجهات بإخطار النيابة بما يمثل خروجا عن مواثيق الشرف الإعلامية ذلك أن تطبيق مواثيق الشرف هو مسؤولية حصرية لنقابتي الصحفيين والإعلاميين بحكم القانون، فيما تختص النيابة بالتحقيق فيما يمثل خروجا على القوانين فقط".

وتابع: "بهذا الإجراء فإن النائب العام قد حول النيابة العامة إلى طرف مباشر في الخلاف السياسي، منحازة إلى السلطة القائمة على حساب المجتمع الذي تمثله بكل فئاته وطبقاته، كما حوّل النيابات إلى أقسام للبحث الجنائي والسياسي ومطاردة وملاحقة الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام بسبب ما تكتبه أو تبثه من مواد تحمل انتقادات للنظام الحاكم، وهو إجراء يخالف أبسط القواعد الدستورية والقانونية المحلية والدولية، ويسهم في تكريس الصورة قاتمة السواد عن مصر في مجال حرية الإعلام".

ونصت المادة 70 من الدستور المصري على "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة"، كما نصت المادة 71 "يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها"، ونصت المادة 72 "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام".

ونوه المرصد إلى أنه "في أول تطبيق لبيان النائب العام قررت نيابة أمن الدولة اليوم الأربعاء ضبط وإحضار سلمى علاء الدين الناشطة بحركة 6 أبريل وحبس المونتير طارق زيادة 15 يوما على ذمة التحقيق لإنتاجهما فيلما تسجيليا بعنوان (سالب 1095 يوم) تضمن حوارات لعدد من الرموز السياسية بدعوى نشره الأكاذيب ضد الدولة".

وطالب المرصد العربي لحرية الإعلام النائب العام بـ "إعادة النظر في هذا البيان، وسحبه حفاظا على حيادية النيابة العامة كممثل للمجتمع وليس للسلطة، واحتراما للنصوص الدستورية التي تضمن حرية الصحافة واستقلالها".