ربطت تقارير ودراسات حديثة، ارتفاع أسعار النفط مؤخرا وزيادة الإنفاق الحكومي، بزيادة الطلب في قطاع الإنشاءات بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تقترب قيمة عطاءات المقاولين في أسواق البناء والبنية التحتية والطاقة على مستوى المنطقة نحو 149 مليار دولار.
ووفقًا لورقة عمل أعدها متخصصون في مجال الأبحاث في "فينتشر أون سايت"، ستحتفظ المباني بنصيب الأسد، فيما يتوقع أن يكون خطاً ضخماً من المشاريع في عام 2018، في حين ستظل الإمارات رائدة بلا منازع في إجمالي عطاءات مقاولي الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.
في عام 2018، تشير التقديرات إلى أن قيمة عطاءات مقاولات البناء بقيمة 79.1 مليار دولار ستكون من نصيب المباني في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها مشاريع الطاقة بنحو 44.9 مليار دولار، والبنية التحتية بنحو 24.6 مليار دولار.
وارتفعت القيمة الإجمالية لعطاءات مقاولي الإنشاءات في عام 2018 بشكل طفيف عن الرقم المسجل في 2017 عند 147.8 مليار دولار، وفقاً لشركة "فنتشرز"، حيث يزدهر النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة وسط انتعاش في نمو القطاع غير النفطي وإصلاحات مالية واسعة.
ووفقا لصحيفة "الخليج"، صدر تقرير آذار/ مارس 2018، تحت عنوان: "لمحة عن صناعة الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي"، قبل المعرض التجاري "هاردوير آند تولز الشرق الأوسط 2018" الذي سيقام الأسبوع المقبل في الفترة من 2 وحتى 4 نيسان/ إبريل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويعد حدث الأيام الثلاثة لمعرض الشرق الأوسط الوحيد المخصص للأدوات، المعدات، المواد، الماكينات والآلات، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 115 عارضاً يعرضون أكثر من 180 علامة تجارية تستهدف قطاع الإنشاءات المنتعش في المنطقة.
وقال أحمد باولس الرئيس التنفيذي في "ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط"، الشركة المنظمة للمعرض: "تواصل الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والمشاريع التجارية، فضلاً عن الأحداث الدولية الضخمة المرتقبة في دول مجلس التعاون الخليجي، دفع عجلة النشاط الإنشائي في المنطقة.
قفزة كبيرة باكتتابات الشرق الأوسط وأفريقيا بنهاية 2017
إجراءات التقشف تهوي بالعجز المالي الخليجي 52 بالمئة
الشرق الأوسط يتفوق على أوروبا في عدد الغرف الفندقية