كيف ساهمت المناطق الحرة في نمو الناتج الإجمالي الخليجي؟

أشار تقرير حديث، إلى أن الإمارات والسعودية تصدرتا الدول العربية والخليجية في طرح فرص استثمارية طويلة الأجل ذات قيمة اقتصادية، مضافة على الاقتصادات المضيفة للاستثمارات الناجحة.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، تلقت "عربي21" نسخة منه، أن خطط تحفيز الاستثمار لدى دول المنطقة والتي بدأت من خلال التركيز على طرح أدوات استثمار تكون قادرة على فرز عدد لا محدود من الفرص في القطاعات كافة، لتحتل المناطق الحرة الحيز الأكبر من الاستثمارات والتركيز الحكومي وحيزا متصاعدا من الأداء الاقتصادي المؤثر في الناتج القومي المحلي الإجمالي.

وتكمن أهمية هذه المناطق في أنها مصدر تحفيز القطاعات الاقتصادية، على رأسها القطاع الصناعي والتجاري، إضافة إلى تأثيرها المباشر في الطلب على المنتجات العقارية وتطوير مزيد من المشاريع العقارية التي تتناسب ومتطلبات هذه المناطق.

وأضاف التقرير: "بات تأثير هذه المناطق يتضح على النشاط التجاري بكل تفاصيله، إذ يعكس المشهد العام ارتفاعاً في وتيرة الاستثمار في هذه المناطق وتوسعا على المساحات التي تنتشر عليها، ما يعني تحقيق مزيد من النجاحات والمراكز المتقدمة على المستوى العالمي، وبالاستفادة من الأدوار المهمة للمناطق الحرة في تشجيع الاستثمار ونقل التقنيات والخبرات العالمية".

اقرأ أيضا: هذا تأثير رفع الفائدة الأمريكية على اقتصاد الخليج

وأشار إلى أهمية المناطق الحرة ودورها المتقدم في التنمية وتعزيز قيمة الاستثمار وأداء القطاعات الاقتصادية، مستعرضاً تجربة المناطق الحرة في دولة الإمارات، حيث تضطلع المناطق الحرة في الدولة بمواقع متقدمة في خدمة التنمية الاقتصادية، حيث كان لها الدور الأكبر في تكريس الدولة كمركز عالمي وإقليمي للتجارة والخدمات.

وذكر أن عدد المناطق الحرة التي تعمل في الإمارات وصل إلى 37 منطقة، تستحوذ إمارة دبي على 23 منطقة وتنشط فيها أكثر من 38 ألف شركة تشمل قطاعات المال والتكنولوجيا والإعلام والتي تنتشر على مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للاستثمار، كما ساهمت بشكل مباشر في خلق طلب متسارع على العقارات والخدمات لخدمة عدد كبير من الشركات والعاملين فيها.

ولفت إلى أن العلاقة بين المناطق الحرة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، في مقدمتها القطاع العقاري وقطاع النقل، تبقى علاقة تكامل، إذ شكلت الاستثمارات في المناطق الحرة حجر الزاوية الأساس في تنشيط القطاع العقاري فتوسعت المشاريع العقارية وقطاع النقل والخدمات إضافة إلى حالة النشاط التي تسجلها المساحات التجارية والاستثمارية لأن الاستراتيجية الإماراتية تقوم على تطوير الأعمال واستقطاب المستثمرين وتنويع الدخل.

وأشار إلى تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة على تنافسية المناطق الحرة على مستوى دول المنطقة، إذ إن التوجهات الحالية تشمل إعفاء الكثير من المناطق الحرة من ضريبة القيمة المضافة وفقا لضوابط وتشريعات واضحة يجري خلالها استثناء دخول المنتجات إلى الأسواق المحلية وبالتالي سيجري تحميلها بالقيمة المضافة وفقا لمنظومة تجارية مرنة.

اقرأ أيضا: ضغوط اقتصادية تدفع دولا خليجية لخصخصة هذه الشركات بـ2018

وتابع: "هذه المنظومة تسمح وتعطي ميزة لعمليات المنطقة الحرة وعمليات إعادة التصدير وتضمن عدم تأثر العمليات التشغيلية للشركات العابرة للقارات بهذه الضريبة، مع وضع خطوط عريضة مهمة بشأن الضرائب والرسوم الجمركية الأخرى، وفي ضوء الإشارة إلى أن تطبيق القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج يعني استرجاع الضريبة في حال تصدير المنتجات إلى الخارج وهذا يعني تقديم مزيد من الحوافز والدعم للصادرات".

وأكد أن لتطبيق ضريبة القيمة المضافة انعكاسات قليلة نسبيا على تنافسية المنتجات الخارجة من المناطق الحرة في حال تطبيقها على مستوى المنطقة ككل أو في شكل منفرد، إذ تؤكد المؤشرات الحالية لدى الاقتصاد الإماراتي أن المناطق الحرة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تسجل نمواً على إقبال المستثمرين الجدد.

وذكر أن فرض القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة يؤثر عموما في الكثير من الأعمال التجارية، على رأسها الخدمات القانونية والتمويل وتكنولوجيا المعلومات، في حين ينطوي تطبيقها على إيجابيات كثيرة أهمها تقدير مدى امتثال الشركات لقوانين التدقيق المالي والحوكمة في أعمالها، ما يعمل في المحصلة النهائية على رفع الكفاءة الإدارية ورفع ثقة المستثمرين.

اقرأ أيضا: أداء قوي للأسهم الخليجية في 2018 مع عودة الأموال الساخنة

وتطرق التقرير إلى الحراك الاستثماري والاقتصادي لدى السعودية والذي يبدو أكثر استعدادا لطرح مزيد من فرص الاستثمار الناجحة على مستوى المملكة والمنطقة، مشيرا إلى أن المملكة أعلنت خطة واضحة لتنويع مصادر الدخل وتعمل بهذا الاتجاه عبر مشاريع استثمارية نوعية قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية والمساهمة في تطوير التقنيات، إلى جانب استثمار الموارد واستكمال سلسلة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات مع الأخذ في الاعتبار أهمية المناطق الحرة في توفير الوظائف وخلق استثمارات متنوعة.

وأكد أن مؤشرات نجاح المناطق الحرة في السعودية تبدو ذات فرص عالية، نظراً لما تتمتع به المملكة من موقع استراتيجي، واستهداف برنامج التحول الوطني، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 إلى 5.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.