اتفاق نهائي في القلمون وشروط بضمانات روسية.. تفاصيل

توصلت الفصائل المعارضة في بلدات القلمون، إلى اتفاق نهائي مع النظام السوري بوساطة روسية، وفق ما ذكره ناشطون، وأكده المرصد السوري، الجمعة. 

وشهد اجتماع وضع الخطوط العريضة الأخيرة للاتفاق، بين الروس والنظام من جهة، وممثلين عن بلدات القلمون.

والبلدات التي شملت الاتفاق مناطق الناصرية، وجيرود، والعطنة، والرحيبة، والجبل الشرقي، وجبل البترا. 

وجرى الاجتماع بين الأطراف مساء الخميس، وأفضى إلى اتفاق كامل ينص على خروج جميع الراغبين من مقاتلي الفصائل في المنطقة. 

والفصائل العاملة في بلدات القلمون التي تشمل الاتفاق هي (جيش الإسلام، وقوات أحمد العبدو، جيش تحرير الشام، وحركة أحرار الشام، وجيش أسود الشرقية، ولواء شهداء القريتين، وسرايا أهل الشام وعناصر من هيئة تحرير الشام). 

ويشمل الاتفاق أيضا خروج عوائل المقاتلين ومدنيين آخرين نحو الشمال السوري، خلال الأيام المقبلة، بعد تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وهو الاتفاق ذاته الذي يقوم النظام بتكراره في أراضي المعارضة التي تشهد هزيمة مدوية منذ بدء الثورة السورية.

اقرأ أيضا: جيش تحرير الشام يرفض التفاوض مع روسيا بالقلمون الشرقي

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن التحضيرات تجري في بلدات القلمون الشرقي وجبالها، لتنفيذ الاتفاق.

وجاءت بنود الاتفاق كما يأتي:

- وقف إطلاق النار والبدء بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. 

- يكفل الجانب الروسي تنظيم عملية خروج من يجري تسجيل أسمائهم من رافضي الاتفاق للخروج نحو وجهتهم، وتفتيش القوافل لمرة واحدة. 

- أن يتواجد في كل حافلة شرطي روسي. 

- السماح بحمل الأمتعة الشخصية والسلاح الفردي والجعبة. 

- تتولى الشرطة الروسية مهمة حماية قوافل المهجرين منذ خروجها حتى وصولها. 

- تعمد الشرطة العسكرية الانتشار على مداخل المدن ومنع دخول قوات النظام إليها. 

- يجري تسوية أوضاع من يبقى داخل المدينة، من خلال تشكيل لجنة داخل المدينة لإتمام هذه الخطوة، وتشكيل لجنة ثلاثية بين القائمين على المدينة والروس والنظام، مهمتها تسيير أمور المدينة وحل قضايا السجناء والمعتقلين، وإمهال المتخلفين عن خدمة التجنيد الإجباري وعن الاحتياط مدة 6 أشهر قابلة للتمديد إلى سنة واحدة. 

- تسليم المنشقين لأنفسهم خلال 15 يوما على أن يصدر عفو خاص عنهم، وتخييرهم بمغادرة المنطقة في حال رفضهم، والمحافظة على أملاك المهجرين، وحقهم، وعدم مسها أو مصادرتها.