يجري البرلمان الألماني اليوم الخميس مناقشة لمشروع قرار يقر
بـ"يهودية
إسرائيل" ويضع الحكومة أمام التزام تاريخي تجاه ما وصفه
بـ"أمن وسيادة إسرائيل".
وقدمت المشروع 3 كتل برلمانية هي الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي
تتزعمه أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي والليبراليون.
ويأتي المشروع بمناسبة مرور 70 عاما على "تأسيس دولة
إسرائيل" وهي ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني بعد قيام العصابات الصهيونية باحتلال
جزء كبير من الأراضي الفلسطينية عام 1948.
وجاء في مشروع نص يعتبر "أمن وسيادة إسرائيل ركنا رئيسيا من
السياسة الخارجية والأمنية لألمانيا" ويصف في الوقت ذاته إسرائيل
بـ"الدولة الديمقراطية اليهودية".
وعلى الرغم من إقرار المشروع بيهودية الدولة إلا أنه يطلب من الحكومة
الألمانية مع الشركاء الدوليين التوصل لـ"حل الدولتين" وإنشاء دولة
فلسطينية "ديمقراطية قابلة للحياة".
وفي السياق ذاته
تقدمت كتلتا الخضر واليسار في البرلمان الألماني بمشروع قرار آخر يقر
بـ"سيادة إسرائيل وأمنها" لكنه لا يقر بيهودية الدولة بل يدعوها لأن
تكون "ديمقراطية ذات أغلبية يهودية تكفل الحقوق لبقية المواطنين دون تمييز
عرقي أو ديني والالتزام بعدم رفض حق اللاجئين في العودة".
ووصف مشروع الكتلتين سياسة الاستيطان التي تنتهجها إسرائيل
"عائقا أمام السلام" بالإضافة لتنديده بتعرض الفلسطينيين لممارسات
عنصرية بشكل مستمر".