كشفت نتائج
دراسة حول الملاءمة بين التعليم والعمل في
المغرب، أن 52,2 بالمئة من العاملين لا يحملون أية شهادة، فيما يحمل 38 بالمئة شهادات التعليم العام و9.8 بالمئة يحملون شهادات التعليم المهني.
وأوضحت الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، وحصلت "
عربي21" على نسخة منها، أن "19,7 بالمئة من حاملي شواهد التعليم العام يعيشون حالة بطالة في مقابل 25,5 بالمئة من أصحاب الشواهد
التكوين المهني"، لافتة إلى أن معدل
البطالة يعرف انخفاضا بالنسبة لحاملي شواهد التعليم العام فيما يرتفع بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني.
وأشارت الدراسة إلى أن "45,7 بالمئة من الساكنة النشيطة المشتغلة تعيش وضعية ملاءمة، فيما 7,6 بالمئة في حالة انخفاض درجة المهنة و46,7 بالمئة في حالة ارتفاع درجة المهنة"، مضيفة أن "حاملي شواهد التعليم العام سجلوا معدل انخفاض درجة المهنة بـ11,6 بالمئة في مقابل 33,6 بالمئة بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني".
وسجلت الدراسة، أن الملاءمة تنخفض بالنسبة لحاملي شواهد التعليم العام بمستواه الأساسي، وعلى العكس من ذلك، وبعيدا عن شهادة السلك الأول (DEUG) من التعليم العالي كلما كان الاتجاه أكثر نحو التخصص كلما كانت الملاءمة أحسن"، مشيرة إلى أنه "بالنسبة لشواهد التكوين المهني، كلما فاقت درجت التكوين وكانت أكثر تخصصا كلما كان الشخص عرضة للانخفاض في درجة المهنة".
وفي سياق آخر، أوضحت دراسة المندوبية، أنه "كيفما كان نوع المجموعة المهنية، يبقى معدل الانخفاض في درجة المهنة بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني أعلى من ذلك المسجل بالنسبة لحاملي شواهد التعليم العام على الرغم من أنهم يشكلون الأغلبية كفئات".
ولفتت الدراسة إلى أن "معدل الانخفاض في درجة المهنة بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني أعلى مقارنة مع حاملي شواهد التعليم العام كيفما كان قطاع النشاط".
وأوضحت الدراسة أن المردودية الخارجية للتكوين المهني "تبين بدون التباس مستوى أداء مشكوك فيه، سواء من حيث الكم أو النوع مقارنة مع مثيلتها بالنسبة للتعليم العام".