يتذكر التونسيون للسيد نيكولا بو كتابيه حول نظام ابن علي قبل الثورة، حين فضح بما حصل عليه من معلومات استخباراتية من الداخل والخارج
بعد الثورة كتب الصحفي الفرنسي كثيرا حول الثورة، ويعتبر أحد المتابعين من قرب للشأن التونسي حتى صدور مقاله الثلاثاء. فهل أن ما ذكره معلومات مؤكدة أم هو تحليل خبير بلا معلومات؟ هل تقرير أمني، أم تدخل سياسي سافر في شان بلد غير بلده؟
معلومات وتحليل
يعرف التونسيون أن وزير الداخلية المقال قد سافر إلى السعودية في زيارة خاصة؛ تجاوز فيها رؤساءه ونسق موقفا ما مع ملك السعودية (من الغريب أن ملك السعودية لا يتنازل لمقابلة شخص عادي من غير صف الرؤساء والملوك، فكيف تواضع لمقابلة ضباط مجهولين يحلون بقصره لو لم يكن هناك أمر جلل يخطط له) لم يُضف مقال الصحفي الفرنسي إلا أن زاد من الشكوك حول تلك المقابلة.
أما المعلومة الأهم، والتي لم يتم تداولها في تونس، فهي المقابلة السرية التي جمعت الوزير المقال بمدير المخابرات الإماراتي في جربة. رفع هذا من مصداقية المقال، ولكن هل يكفي ذلك للتسليم بأن الانقلاب كان جاهزا، أم أنه ما زال في مرحلة تحسس الطريق؟
الأشخاص المدنيين الذين ذكرهم التقرير بالاسم ليسوا من الثقل السياسي الداخلي، بحيث يشكلون رافعة شعبية أولى لانقلاب يلغي تجربة ديمقراطية ناشئة
أن الأشخاص المدنيين الذين ذكرهم التقرير بالاسم ليسوا من الثقل السياسي الداخلي، بحيث يشكلون رافعة شعبية أولى لانقلاب يلغي تجربة ديمقراطية ناشئة، ولكنها تتقدم بثبات، وقد خرجت من عملية انتخابية جذرية منذ شهر.
فالسيد كمال مرجان، وزير ابن علي السابق، فقد وزنه السياسي، ولم يفلح في بناء حزب على أنقاض التجمع. فحزب المبادرة حزب أقلوي بلا وزن في تونس عامة، وفي منطقة الساحل خاصة، حيث يفترض أن لمرجان شعبية جهوية (ساحلية). وهو أحد الأشخاص الذي أظهر حتى الآن بعض الليونة كمكون من مكونات النظام القديم، ونأى بنفسه عن الخطاب الاستئصالي الذي تروجه عبير موسى؛ التي تعلن وراثة البورقيبية بصيغتها المتطرفة. فكيف يبني التقرير تقييمه لقدرات الأشخاص في الداخل؟
أما السيد رضا بلحاج، فهو أحد المطرودين من حزب النداء، وقد كان في الدائرة المقربة من الرئيس في بداية تأسيس حزب النداء، ولكنه دفع الحزب إلى قطيعة مع حزب النهضة بعد بناء التوافق الحاكم، الشيء الذي جعل الرئيس يقصيه من دائرته المقربة، فبنى حزبا صغيرا (تونس أولا) لا يزال خارج دائرة التأثير. كما أن السيد بلحاج يفتقد للقدرة على تجميع اليسار الاستئصالي المرابط على موقفه المعادي دوما لحزب النهضة. فالجبهة الشعبية تستحوذ على هذا الملف، وهو ورقتها السياسية الثابتة التي لم يشر إليها في تقرير السيد نيكولا كرافعة انقلاب محتمل، على الأقل في مراحله الأولى، حتى يستقر ويشرع في عملية تصفية حزب النهضة على طريقة ابن علي.
إن إيراد هذين الاسمين الصغيرين يفقد التقرير الكثير من المصداقية، ويصنفه في باب التحليلات غير المطلعة أو ذات الغرض السياسي.
أين الجيش التونسي في تقرير حول حركة انقلابية؟
هل يمكن إنجاز انقلاب دون موافقة الجيش التونسي؟ فقد صار من الثوابت التونسية أن ليس لدى الجيش التونسي رغبة في الحكم
هل يمكن إنجاز انقلاب دون موافقة الجيش التونسي؟ فقد صار من الثوابت التونسية أن ليس لدى الجيش التونسي رغبة في الحكم، وقد شُهد له دوليا بإسناد التجربة الديمقراطية ومنع انهيارها؛ بالتزامه بالبقاء في موقع الجيش المحترف المتفرغ لمعركة وطنية ضد الإرهاب، حيث سجل انتصارات جديرة بالتقدير دون أن يستثمرها سياسيا لصالح ضباطه.
يكبّر التقرير دور وزير الداخلية، ولم يشر صراحة إلى الأجهزة الأمنية (الحرس الوطني والأمن الوطني) تسانده. وقد بينت ردود فعل النقابات الأمنية بمختلف القطاعات الأمنية أن التزامهم بالقانون سابق على مطامع ضباطهم المحتملة، هذا فضلا عن ردة فعل الوزير المقال الملتزمة بالقانون والخضوع إلى قرار رئيس الحكومة. وكل هذه المعطيات/ الشكوك تترادف لتقلل من مصداقية التقرير، وتجعله أقرب إلى التخمين السياسي منه إلى التقرير المخابراتي.
يكبّر التقرير دور وزير الداخلية، ولم يشر صراحة إلى الأجهزة الأمنية (الحرس الوطني والأمن الوطني) تسانده
يصبح الشاهد هنا هو منقذ النهضة، وعلى الحزب أن يوقّع له صكا على بياض يحكم من خلاله حتى يقضي الله أمرا، وهذا الأمر واضح، وهو أن يعاد تشكيل حزب المنظومة بقيادة الشاهد
كل ما هناك أننا راكمنا دليلا إضافيا على أن الغرب المخابراتي يصطنع له قوة في الداخل تعبث بتجربتنا الديمقراطية؛ عبثا لا يختلف في شيء عن تدخل عيال زايد في أرض بعيدة
حسابات أبو ظبي في معركة الحديدة
الهزة في الأردن والصدى في تونس
من أجل الاستفتاء على "إصلاحات" صندوق النقد