غضب بين صحفيي مصر رفضا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام

أكد 15 عضوا سابقا بمجلس نقابة الصحفيين المصرية رفضهم لمشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام المعروضة على مجلس النواب، والتي قالوا إنها "تشكل اعتداء على الدستور، وردة واضحة عن الحريات الصحفية، وتفتح باب الهيمنة على العمل الصحفي".

وأهابوا - في بيان لهم، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه- بمجلس نقابتهم "فتح حوار واسع تحت مظلة النقابة، بيت الصحفيين جميعا، حول سبل التصدي لما حوته مشروعات القوانين الثلاثة من مواد تشكل عدوانا على الدستور وافتئاتا على حقوق الصحفيين والكتاب والقراء والمشاهدين جميعا، والعمل على تعديلها".

ودعوا "الزملاء كافة لتجاوز كل الخلافات، والتوحد معا تحت راية الدفاع عن حرية الصحافة والدفاع عن حقوقهم وحق المجتمع في المعرفة، والعمل لإسقاط المواد الخطيرة في تلك القوانين"، مؤكدين أن "مشروعات قوانين الصحافة والإعلام تعصف بحرية الصحافة وحق التعبير".

وأشاروا إلى أن "مشروعات القوانين، بنصوصها الحالية، تصادر ما تبقى من مساحات للتعبير عن الرأي، وتخل بتعهدات مصر الدولية، عبر مواد تجافى روح الدستور ونصوصه المتعلقة بحرية الصحافة، ومن خلال تعبيرات مطاطة تتسع لتجريم كل صاحب رأي، وتهدر ضمانات أساسية للعمل الصحفي بإعادة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، الذي تم إلغاؤه منذ عقود".

ورأوا أن "نصوص المشروع تفتح الباب أمام النيل من الصحافة القومية، بإعطاء حق إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية طبقا لنص المادة (5) من المشروع، وهو ما يمكن أن يمهد لسيطرة الإعلام الخاص على المجال الصحفي والإعلامي، ويخل بالتوازن الذي يمكن أن يحققه بقاء الصحافة القومية".

وحذر الموقعون على البيان "من أن ما حوته مواد مشروعات القوانين الثلاثة من مواد تنال من حرية الرأي والتعبير، لن يدفع ثمنه الصحفيون وحدهم بل المجتمع بأسره، فالصحافة الحرة هي ضمانة أساسية للمجتمع الحر المتماسك، باعتبارها ناقوس خطر ينبه إلى مواطن الخلل ويفتح الباب لعلاجها، قبل أن تتفاقم وتنال من سلامة وأمن المجتمع وتماسك بنيان الدولة".

وقالوا: "إننا أمام معركة طويلة النفس، لن ينهيها تسرع مجلس النواب بإقرار القوانين دون حوار جاد وحقيقي حولها"، مُذّكرين بأن "انتصار الصحفيين في معركتهم ضد قانون اغتيال الصحافة وحماية الفساد، والمعروف بالقانون (93 لسنة 1995)، ليس بعيدا، ولا يزال في الأذهان، بل وحلت ذكراه منذ أيام في العاشر من حزيران/ يونيو".

ودعا الموقعون زملاءهم من أعضاء مجلس النقابة الحالي، والنقابيين أعضاء المجالس السابقة، إلى "الانفتاح على روح هذا البيان والانضمام إلى الموقعين عليه في حوار جاد ومسؤول، تحت مظلة النقابة ومجلسها الحالي ورقابة جمعيتها العمومية، للتوافق حول آلية تحرك موحدة في مواجهة الخطر الحقيقي الذي تمثله بعض مواد تلك القوانين".

كما دعا الموقعون "مؤسسات المجتمع كافة، للتضامن في مواجهة ما تكرسه نصوص القوانين الثلاثة من عصف بحرية الرأي والتعبير، والدفاع عن حق الشعب في صحافة حرة قادرة على الدفاع عن الحقوق والتصدي للفاسدين، من أجل بناء الدولة الديمقراطية التي نتمناها جميعا".

ووقع على البيان نقيب الصحفيين السابق، يحيي قلاش، والأعضاء السابقون بمجلس نقابة الصحفيين حسين عبدالرازق، ومحمد عبدالقدوس، ورجائي الميرغني، وكارم محمود، وعبدالعال الباقوري، وحمدين صباحي، وجمال فهمي، وأحمد السيد النجار، وإبراهيم منصور، وعلاء العطار، وأسامة داوود، وهشام يونس، وخالد البلشي، وحنان فكري.

ومنذ أيام، أصدر نحو 600 صحفي مصري، من بينهم ثلاثة من أعضاء بمجلس النقابة الحالي، رسالة مفتوحة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بعنوان (معا ضد القانون المشبوه)، داعين أعضاء مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطوات النقابة التصعيدية تجاه قانون تنظيم عمل الصحافة والإعلام.

وقالوا: "فوجئنا جميعا بمشروع قانون يناقشه البرلمان لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وهو قانون صادم ومشبوه ولا يمثل الصحفيين بقدر ما يمثل جهات بعينها تهدف إلى السيطرة على الصحافة، قومية وخاصة، وإسكات صوتها للأبد، فضلا عن تربص القانون بالمؤسسات القومية والعاملين بها".

ودعوا الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى "التوقيع على البيان برقم القيد، لرفض مشروع القانون المشبوه الذي يهدف إلى تقييد العمل الصحفي وحجب أي صوت مخالف، وهدم المؤسسات القومية وتهميش أبنائها وفرض الوصاية عليهم"، مطالبين الزملاء الصحفيين بمجلس النواب بالتضامن مع موقف الجمعية العمومية وإعلان موقفهم من مشروع القانون.

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعا، غدا الأربعاء، لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام. ومازالت النقابة لم تعلن ملاحظاتها على مشروع القانون الذي قرر البرلمان تقسيمه لـ 3 قوانين، ومن المقرر أن يعلن مجلس النقابة موقفه من القانون الذي انتهى البرلمان من إعداد مسودته النهائية.