تعليق رئيس البرلمان على "بيع الجنسية" يثير غضب المصريين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر انتقادات واسعة لمشروع قانون من المتوقع تمريره عبر مجلس النواب المصري خلال الأيام المقبلة.

ويتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب المصري خلال جلسة الأحد، والذي قدمته الحكومة المصرية، بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأعلن رئيس المجلس، علي عبد العال تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لعدم اكتمال نصاب الثلثين اللازم لإقراره.

واشتعلت مواقع التواصل بتعليقات المصريين التي جاءت في مجملها رافضة للقانون الذي يتيح بيع الجنسية المصرية مقابل 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، فيما سخر آخرون من القانون مؤكدين أن "البيع أصبح أسهل أداة لسد العجز في مصر".

وفيما اتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة المصرية بالفشل في إدارة البلاد بعد اتجاهها إلى بيع الجنسية، علق رئيس مجلس النواب قائلا: "الجنسية المصرية عزيزة ولا تُباع ولا تُشترى"، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون الجنسية، وقانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب في مصر، والمقدمة من الحكومة تتماشى مع ما يحدث في كل دول العالم.

ونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها النص الآتي: "يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات هي أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، وأجانب ذوو إقامة مؤقتة، وأجانب ذوو إقامة بوديعة".

ونص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم 4 مكرر لقانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتي: "يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون".

ونص مشروع القانون على أن يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسري على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة 9 من هذا القانون".

وقال سيد جابر على صفحته بموقع "فيسبوك": "قانون الجنسية الذي تم تمريره كاشف ودال على أن ما يحدث في مصر ليس سببه فشل أو سوء إدارة أو سوء رؤية بل هو خطة صهيونية بامتياز .. مصر بتتباع .. الصهاينة قادمون".

أمام محمد نجيب الكشكي فعلق قائلاً: "ده طلع في تعديل قانون الجنسية إن أول ما الأجنبي ياخد الجنسية بعد 5 سنين من إيداعه وديعة في البنك إن الوديعة تاخدها خزانة الدولة.. ويقولك الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى.. ده انتوا شوية وتعملوها كوبونات سحب!".