أمن السلطة يقمع معتصمين بمقر منظمة التحرير برام الله

اعتصم عشرات النشطاء من حملة "ارفعوا العقوبات"، الأحد، داخل مقر منظمة التحرير في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، للمطالبة برفع العقوبات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن قوات الأمن منعت وسائل الإعلام لتغطية الاعتصام.

وقال النشطاء، إن قوات الأمن بلباس مدني، تعرضوا لهم، وقاموا بتمزيق اليافطات، وحاولوا إخراجهم بالقوة من مقر المنظمة.

وطالب النشطاء، وسائل الإعلام كافة والمؤسسات الحقوقية للتوافد إلى منظمة التحرير، وتغطية ما يتعرض له النشطاء المشاركين في الاعتصام الاحتجاجي السلمي.

اقرأ أيضا: هل نجحت حملة "ارفعوا العقوبات عن غزة" في تحقيق أهدافها؟

وحمل "حراك" المسؤولية الكاملة لمنظمة لتحرير بشكل أساسي، إذا تعرض المعتصمون لأي إساءة، كما حمّل الأجهزة الأمنية هذه المسؤولية.

من جهتها أفادت العضو في اللجنة التنفيذية حنان عشراوي في بيان "حراك ارفعوا العقوبات" بأنها وأعضاء اللجنة التنفيذية يرفضون الإجراءات العقابية التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس بحق الأهل في غزة، ووعدت بإيصال البيان والسعي الجاد لإنهاء كافة العقوبات.

اقرأ أيضا: المئات يخرجون من جديد في رام الله لرفع العقوبات عن غزة
 

ورفضت عشراوي اعتداء الأجهزة الأمنية على المعتصمات، ومنعتهم من مواصلة القمع، في ظل تهديدات مباشرة بقمع واعتقال المعتصمات، مؤكدة الحق في الاعتصام السلمي.

يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية اتخذ إجراءات في نيسان/ أبريل 2017، بهدف دفع حركة حماس لتسليم إدارة غزة بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع (تمت إعادتها في كانون الثاني/ يناير 2018).