لتمويل العجز الضخم.. مصر تعود مجدداً لسوق السندات الدولية

قالت مصادر مطلعة، إن وزارة المالية المصرية تسعى إلى إحياء خطة لطرح سندات دولية مقومة بعملات أسيوية.

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد صرح في وقت سابق، بأن الوزارة ستدرس إمكانية طرح سندات دولية من عدمه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مضيفا أن وزارة المالية ستبحث ما إذا كان من الأفضل طرح سندات دولية مطلع العام الجديد أو إرجاء تلك الخطوة والبحث عن فرص تمويلية بديلة لتلك السندات تجنبا لأية أعباء إضافية على الدين العام.

اقرأ أيضا: بعد ارتفاعات قياسية.. متى تتوقف مصر عن الاقتراض؟

يأتي ذلك وسط مساعي الحكومة لوضع برنامج لتقليص الدين العام وخاصة الخارجي.

وأشار الوزير المصري إلى اعتزام الوزارة القيام بجولات ترويجية لأسواق جديدة في آسيا مثل الصين واليابان، لطرح سندات دولية بعملات هذه الدول، في إشارة إلى إحياء خطة قديمة لإصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني.

وقال "معيط" إن الدول الآسيوية تتمتع بفوائض مالية كبيرة، وإن الوزارة تستهدف وضع مصر على الخريطة لجذب هذه الفوائض، واستثمار العلاقات القوية التي تربط مصر بهذه الدول.

اقرأ أيضا: تعرف على ديون السيسي الجديدة (إنفوغرافيك)

وكان وزير المالية المصري السابق، عمرو الجارحي، قد أعلن في كانون الثاني/ يناير 2017 عن خطة الوزارة لطرح سندات الساموراي اليابانية وسندات الباندا الصينية، وقالت مصادر إن الوزارة تقدمت بطلب إلى البنك الياباني للتعاون الدولي للحصول على ضمانة لطرح سندات الساموراي، مضيفًا أن الوزارة تنتظر الرد من البنك مع بداية العام المالي هناك في آذار/ مارس المقبل، لتحديد أجل الإصدار والقيمة والفائدة.

وتعتزم الوزارة أيضا القيام بجولات ترويجية بأسواق دول الخليج العربي لطرح سندات طويلة الأجل، وفقا لوزير المالية الحالي "معيط" الذي يعتبرها بديل آمن لتمويل عجز الموازنة. ولم يوضح معيط توقيت تلك الجولات، إلا أن إصدار سندات طويلة الأجل يعد إحدى النقاط الرئيسية لإستراتيجية الحد من الدين الحكومي.

اقرأ أيضا: كيف سيتأثر المصريون بقرار السيسي زيادة الجمارك على مئات السلع؟