مرصد حقوقي: التحفظ على جريدة "المصريون" انتهاك خطير

أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن قلقه البالغ مما وصفه بالتطور المؤسف للمواجهة مع الصحافة والإعلام في مصر، بعد اقتحام قوة أمنية، الاثنين، لمقر صحيفة المصريون، والتحفظ على ممتلكاتها، مؤكدا أن ما حدث يُعد انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة المصرية.

وأكد، في بيان له، الاثنين، أن ما جرى مع جريدة "المصريون" ووضعها تحت إدارة مؤسسة أخرى "مفارقة تعيد التذكير بجمهوريات الموز، وأساليب القراصنة، وتلغي مفاهيم الدولة الحديثة شكلا وموضوعا، فضلا عن الانتهاك الصارخ لحرية الصحافة كون هذا الإجراء نوعا من فرض الحراسة الممنوع دستوريا".

وقال: "يأتي التحفظ على الجريدة بعد أيام قلائل من صدور قرار التحفظ عليها ضمن عدد كبير من المؤسسات والشخصيات المعارضة بناء على قرارات سلطوية منافية للدستور، ما يعني أن سياسيات التحفظ والمصادرة إجراءات ممنهجة بغرض خنق المناخ العام وتكميم الأفواه في حملات سلطوية جائرة طالت صحفا ومواقعا أخرى من قبل مثل مصر العربية ورصد وشبكة يقين".

وذكر المرصد أن "ما حدث اليوم وما سبقه من انتهاكات صارخة ضد الصحفيين والإعلاميين هو خير من يتكلم عن مصر أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين، ويتطلب تحركا حقيقيا وجادا من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان الدولي، خاصة أن النظام الحالي حريص على التجمل أمامهم على حساب الأمن القومي المصري والدستور والقانون وكيان الدولة المصرية".

وكان رئيس تحرير صحيفة "المصريون"، جمال سلطان، قال قد منذ ساعات قليلة على حسابه بموقع "تويتر" إن : "قوة أمنية مجهولة تقتحم مقر صحيفة المصريون في تلك اللحظات وتحتجز جميع العاملين والمحررين وتستولي على أجهزة وملفات وهواتف جميع الموجودين".

وفي 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، قررت لجنة لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين مصادرة أموال 118 شركة زعمت أنهم ينتمون لمنظمات وجماعات إرهابية، ومن ضمنها شركة "المصريون".

اقرأ أيضا: تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين في مصر.. تفاصيل

ويستند القرار على القانون رقم 22 لسنة 2018، الخاص بـ "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية"، والذي صدّق عليه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في نيسان/ أبريل الماضي، وذلك بعد أيام من إقرار البرلمان لمشروع القانون.

وانضم موقع صحيفة "المصريون" إلى قائمة المواقع المحجوبة عن مستخدمي الإنترنت في مصر، والتي تجاوز عددها الـ 500، من ضمنها "عربي21".

من جهته، أكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، أنه بعد استيلاء السلطات المصرية على جريدة المصريون وتسليمها لإدارة تتبع مؤسسة أخبار اليوم أصبحت مصر خالية من الصحافة المستقلة، قائلا: "مصر من غير أصوات مستقلة. صحافة مصر أصبحت أحمد موسى (مذيع مؤيد لسلطة الانقلاب) ونسخا مكررة منه".