اتهم الحزب
التقدمي الاشتراكي (بزعامة وليد جنبلاط) أطرافا في
لبنان أسماها
"تقليدية" بالتحريض ضد
اللاجئين الفلسطينيين و الضغط عليهم من أجل
ترحيلهم إلى "دولة ثالثة".
وكشف الحزب على
لسان القيادي بهاء أبو كروم في تصريحات خاصة لـ"
عربي21" عن سعي جهات
لبنانية، لم يسمها، إلى التخطيط"لإفراغ المخيمات الفلسطينية من مضمونها، وضرب
حقّ اللاجئين ومطالبتهم بالعودة إلى ديارهم" تزامنا مع المحاولات الأمريكية
لتصفية وكالة
الأونروا، مشيرا إلى أن هذه القوى المعارضة للوجود الفلسطيني تستند إلى
أن "لبنان ليس بلدا للجوء بناء على التفاهمات المتعلّقة برفض التوطين".
وصعّد أبو كروم من
انتقاده، قائلا: "هذه الإجراءات باتت مفضوحة وثمة من يحاول إظهار الغيرة على
القضية الفلسطينية، بينما يتآمرون على اللاجىء الفلسطيني في لبنان".
وعن مخاوف قوى
لبنانية من التوطين، قال أبو كروم: "نرفض التوطين من زاوية وحيدة وهي حماية
الحق الفلسطيني في العودة إلى بلاده"، مضيفا: "هناك إجماع وطني على رفضه
وفق الدستور، وما نتج أيضا عن طاولة الحوار والتفاهمات اللبنانية".
وطالب أبو كروم
بأن "تؤمن الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن الحزب
الاشتراكي يرفض "الربط بين المخاوف من التوطين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم من
أجل مساعدته على الصمود والتمسك بحق العودة".
وأكد أبو كروم على
الثوابت الوطنية اللبنانية تجاه الحقوق الفلسطينية، وقال: "نجد أنفسنا في
موقع الشريك مع اللاجىء الفلسطيني لمواجهة محاولة شطبه"، لافتا إلى أن
"اللاجىء الفلسطيني محروم من مقومات العيش الأساسية بسبب سياسة تهدف إلى
ترحيله من لبنان، وأيضا تصبّ لصالح الاستراتيجية التي ينفذها الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب".
ودعا أبو كروم إلى
مواجهة ما يخطط أمريكيا وإسرائيليا ضد الأونروا، من خلال "شبكة أمان دولية
ومنظومة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين والداعمة لوجود الأونروا، وتحشيد الرأي
العام الدولي لمساندة للحق الفلسطيني في الإبقاء على الوكالة كمؤسسة تؤكد حقه في
العودة".
عجز الأونروا
ونقلت مصادر
فلسطينية عن وكالة الأونروا في لبنان "استمرارها في تقديم خدماتها بشكل طبيعي
للعام الحالي"، مع "إبداء إدارة الوكالة لقلقها من مستقبلها في ظل
استمرار الأزمة المالية".
من جهتها، أكدت القائم بأعمال مكتب الإعلام لوكالة الأونروا في بيروت هدى
سمرا في بيان أن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم تتأثر بالعجز المالي كما
تأثرت المخيمات في قطاع غزة، مشددةً أن الوكالة تبذل المساعي لسد العجز المتبقي
للاستمرار في تقديم الخدمات من دون انقطاع"، كاشفة عن أن "العجز المالي
الحالي للوكالة هو 64 مليون دولار حتى نهاية العام 2018".
في غضون ذلك،
طالبت فصائل فلسطينية المجتمع الدولي والدول المانحة بالعمل "لسدّ الطريق
أمام المحاولات ألأمريكية- الإسرائيلية للتخلص من الوكالة الأممية كشاهد حي على
نكبة الشعب الفلسطيني"، وأكدأمين سر اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية
أبو إياد شعلان أن "ما تقوم به الإدارة الأمريكية من خطوات باتجاه التسوية
يضرب جوهر القضية الفلسطينية سواء لجهة الاعتراف بالقدس عاصة للكيان الإسرائيلي،
أو بقرارها وقف تقديم الدعم لوكالة الأونروا".
ولفت إلى أن "قرار
وقف تقديم الدعم يولّد انعكاسات سلبية خدماتيا وسياسيا على اللاجئين لا سيما
المقيمين منهم في لبنان"، مثنيا على "الموقف السياسي الذي عبر عنه
الاتحاد الأوروبي ودول عربية من خلال التمسك بهذه الوكالة ودعمها كشاهد لنكبة
اللاجئين الفلسطينيين".
واعتبر أن "مصير
الاونروا سيتحدد خلال السنتين المقبلتين"، كاشفا عن عدم حصول "أي
تقليصات لغاية اللحظة على مستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة في لبنان على
المستويات كافة، الصحية، والتربوية والشؤون الإجتماعية، والخدمات المتعلقة
بالمشاريع".
وتحدّث عن متابعة
"القوى الفلسطينية مع الجهات المعنية في الوكالة العامة لمختلف
الأوضاع"، متخوفا على "مستقبل الخدمات الأنسانيةبعد شهر أيلول/ سبتمبر من العام المقبل".
خيوط المؤامرة
وحذّر مدير مكتب
شؤون اللاجئين في حركة حماس أبو أحمد الفضل "من مؤامرة تستهدف اللاجئين
الفلسطينيين عبر فرض حلول وممارسات تضرب مقومات صموده وفي مقدمها وكالة الأونروا".
وأبدى الفضل في
تصريحات لـ"
عربي21" ارتياحه لتخفيض "العجز في الوكالة"، محذرا
من "استمرارالخطر ما دامت أسبابه حاضرة".
ودعا الفضل "المجتمع الدولي إلى الإبقاء على دعمه للوكالة للحفاظ على القضية
الإنسانية للشعب الفلسطيني ولكونها الشاهد الحي على نكبته"، مشددا على حتمية
فشل "كل محاولات تصفية الوجود الفلسطيني إزاء الصمود المتمثل بمسيرات العودة
في غزة والحراكات في القدس والضفة والتمسك بالهوية والانتماء للفلسطيني أينما
كان".
وتحدث الفضل عن
لقاءات متواصلة مع وكالة الأونروا خصوصا في مدينة صيدا حيث يقوم المجلس التربوي من
القوى الفلسطينية بالمتابعة فيما يخص الأمور التعليمية مع مدراء الوكالة، كما
نتابع معهم الملفات الصحية.
وعن طبيعة
المحادثات مع إدارة الوكالة، قال الفضل: "لمسنا في أحاديثهم مخاوف حقيقية رغم
تأكيدهم على استمرار الوكالة في تقديم خدماتها"، منبّها إلى أن "ما
تواجهه الوكالة في القطاعات الخمس خطير ودقيق، لاسيما في غزة من خلال تشجيع
الموظفين على الاستقالة، عدا معاناتها أصلا من حالات فساد وترهل".