استقالات جماعية وإضراب عام لأطباء المغرب احتجاجا على الحكومة

وضع حوالي 50 طبيبا من أطباء القطاع العمومي في المغرب استقالاتهم بشكل جماعي في أول خطوة في معركتهم مع وزارة الصحة، من خلال إضراب عام عن العمل في مستشفيات ومستوصفات المملكة لمدة 24 ساعة.

وكان المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع بالمغرب، التي تعد أكبر ممثل للأطباء في المغرب، في اجتماعه المتعقد شهر سبتمبر /أيلول الماضي؛ قد قرر خوض سلسلة من الخطوات الاحتجاجية ختمها بالتهديد بمغادرة جماعية للبلاد.

استقالات جماعية
وكشفت مصادر متطابقة، أن "حوالي 50 طبيبا عاملا بمستفيات مدن الجهة الشرقية، الخاضعين لسلطة المديرية الجهوية للصحة، قدموا استقالات جماعية لممثل وزارة الصحة".

وتابعت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها في تصريح لـ"عربي21"، أن "الأطباء المستقيلين ينتمون للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الشرق، وأن هذه اللائحة غير نهائية حيث ينتظر أن يلتحق بهم عدد آخر في الأيام المقبلة".

وسجلت أن هذا الشكل الاحتجاجي تعبير عن رفض "وصول القطاع إلى السكتة القلبية".

واعتبرت المصادر أن "قرار الاستقالة الجماعية جاء منسجما مع بعض قرارات المجلس الوطني الأخير، استجابة لمجموعة من المطالب وبالنظر لما يعرفه القطاع الصحي من أعطاب واختلالات بنيوية عميقة".

اقرأ أيضا: أطباء القطاع العام بالمغرب يهددون بـ"الهجرة الجماعية"

واستغربت الصمت عن "ما تعرفه الوضعية الصحية بالإقليم والجهة عامة من اختلالات عميقة، من خلال عدم إجراء تغييرات حقيقية على مستوى هرم المديرية على خلاف باقي المديريات التي شملتها تغييرات، علما أنها تواجه أربعة عشر طعنا أمام المحكمة الإدارية، تتعلق بتدبير الموارد البشرية".

حوار قبل "أسبوع الغضب"
لم تفلح جلسة الحوار بين وزير الصحة، أنس الدكالي، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في الوصول إلى حل يرضي الأطراف.

مصادر قريبة من الحوار، قالت لـ"عربي21"، سجلت أن النقابة عبرت عن ارتياحها لحل مشكل الترخيص لاجتياز مباريات الإقامة، فضلا عن طلبها بخصوص الزيادة في مناصب الإقامة.

وتابعت المصادر التي طلبت عدم الكشف غن هويتها، أن "الطرفين تمكنا من التقدم بشكل إيجابي في نقاش الملف المطلبي"، دون مزيد تفاصيل.

وزادت المصادر أن اللقاء انتهى بوعد من الوزير لنقابة أطباء القطاع العام بضرورة استمرار المفاوضات، بهدف حل النقاط العلقة بين الجانبين.

وكانت النقابة المستقلة قد وضعت ملفا مطلبيا يتكون من ست نقاط أساسية خلفها التعثر الذي صاحب تفعيل اتفاق 2015 المبرم مع الوزير السابق الحسن الوردي، من أهمها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وإضافة درجتين لما بعد درجة خارج الإطار، والزيادة في مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير كافة الشروط لممارسة المهنة بكافة المؤسسات الصحية بتراب المملكة للرفع من جودة ولوج المغاربة للعلاج، إضافة إلى تحسين ظروف التكوين الأساسي والمستمر للأطباء في جانبه العلمي والطبي.

إلى ذلك لم تعلن النقابة أي تعديل في برنامجها الاحتجاجي المقرر الأسبوع القادم، حيث يمتد "أسبوع الغضب" من 15 إلى 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

إضراب عام
وخاض أطباء القطاع العام بمختلف تخصصاتهم في جل مستشفيات المملكة الخميس 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إضرابا عاما عن العمل، تسبب في شلل شبه كامل داخل مشافي المغرب.

وخاض أطباء القطاع العام إضرابهم الوطني الأول تنفيذا لمخططهم النضالي الذي دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب.

وأعلن مسؤولون بالنقابة أن "نسبة المشاركة تجاوزت وطنيا 80 بالمائة، فيما تراوحت محليا ما بين 75 بالمائة و100 بالمائة".

وسجلوا في إطار "حرص الأطباء على استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش من الإضراب العام، لتمكين أصحاب الحالات الاستعجالية من التدخلات الطبية لإنقاذهم".

وسجل نقيب الأطباء في تصريحات صحافية، أن الإضراب العام ليوم الخميس شارك فيه الأطباء بمختلف تخصصاتهم والصيادلة وجراحو الأسنان، مما تسبب في شل المستشفيات والمراكز الصحية بالمدن والقرى".

اقرأ أيضا: الصحة: رغم الخصاص.. استقالة 450 طبيب مغربي في سنتين