تصاعد بشكل لافت عبر
وسائل الإعلام
المصرية الانتقادات الموجهة لمرتديات
النقاب والحجاب بالبلاد، في
الوقت الذي أساء فيه الأستاذ بجامعة
الأزهر مبروك عطية لهم؛ كما طالب أستاذ الفقه
المقارن سعد الهلالي، السلطات بمنع النقاب على غرار قرار الجزائر قبل أيام، وهو ما
رفضه بعض العلماء.
ذلك الجدل حول مشروعية
الحجاب والنقاب جاء بالتزامن مع دعوة النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب،
لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لحظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة، بحجة استخدامه
بالعمليات الإرهابية، معلنا عبر فضائيات "إكسترا نيوز"، و"الحدث
اليوم"، الأحد، و"ten" الاثنين،
أنه تقدم بمشروع قانون لمنع ارتداء النقاب بالمؤسسات الحكومية والتعليمية.
كما جاء أيضا إعلان
النائبة غادة عجمي، السبت، عبر الفضائيات، عن تقدمها بمقترح للجنة الشؤون
التشريعية بحظر النقاب، ليثير التكهنات حول احتمالات أن تنحو القاهرة نحو
الجزائر ويقرر برلمانها حظر النقاب.
وقررت الجزائر، رسميا
منع ارتداء النقاب أو أي لبس يخفي هوية الشخص بأماكن العمل الخميس الماضي.
دعوة أبو حامد، لاقت
قبول الأستاذة بجامعة الأزهر، آمنة نصير، وقال بتصريحات لـ"اليوم
السابع"، الثلاثاء، إن النقاب تسبب بعمليات إرهابية ويضر الصالح العام ولا
يرتبط بحرية كل فرد فقط طالما يؤثر على السلم والأمن المجتمعي ويهدد المواطنين
وأمن الدولة.
الأكاديمية الأزهرية،
كانت قالت السبت، لفضائية "إل تي سي"، إن "النقاب ليس من الشريعة
الإسلامية، ولكنه عادة يهودية تجذرت بالجزيرة العربية بين القبائل اليهودية
والعربية قبل الإسلام"، مرحبة بقرار الجزائر منع النقاب، معلنة أن أمنيتها
منعه بمصر.
والاثنين، طالب أستاذ
الفقه المقارن بجامعة الأزهر، المثير للجدل سعد الدين الهلالي، بمنع النقاب
باعتباره مسألة فقهية وليست دينية اختلف الفقهاء حولها، مضيفا لفضائية "mbc"،
كنت أتمنى أن تكون مصر هي الرائدة، ويُمنع النقاب بالمصالح والأماكن العامة، قبل
الجزائر، معلنا قبوله قرار الدولة بإكراه النساء على خلعه تلافيا للجرائم التي تتم
تحت ستاره.
تلك الموجة بدأها
الأستاذ بجامعة الأزهر، مبروك عطية، بداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بقوله:
"إنه يحزن كلما رأى سيدة ترتدي النقاب"، بحوار أثار غضب الكثيرين
لفضائية "mbc"،
بعدما شبههن بالرجال ووصفهن بـ"معدومات الأنوثة"، وطالبهن بترك جامعة
الأزهر، التي لا تمنع النقاب كما فعلت جامعة القاهرة منذ 2014.
وفي المقابل، استنكر المفتي السابق، علي جمعة، زعم البعض بأن الحجاب ليس
فرضا واصفا دعواتهم بأنها "شغل حشاشين"، مؤكدا عبر قناة "سي بي
سي"، أنه فرض باتفاق الأمة، قائلا: "تفسير النصوص بالهوى نوع من العدوان
والطغيان".
وفي نفس السياق، أكد
الشيخ خالد الجندي، أن النقاب، واجب
عند الإمام أحمد بن حنبل والشافعي، ومستحب
لدى الإمام أبو حنيفة ومالك، مضيفا لفضائية "dmc"، السبت أن "ادعاء أنه ليس من الدين نوع
من التجاوز وعدم الدقة الفقهية"، معلنا رفضه "إصدار قانون بمنع
النقاب"، مشيرا إلى أن "الضرورة الأمنية لكشف الوجه لا مجال للنقاش فيها".
وفي تعليقه قال الباحث
والمحلل السياسي خالد الأصور، إن "المدعو محمد أبو حامد بدعوته لحظر النقاب
بموجب القانون؛ إنما يحاول لفت الأنظار إليه وتركيز الأضواء عليه والتي انحسرت
كثيرا،"، مضيفا: "وأستبعد صدور مثل هذا القانون"، متوقعا ألا يتعدى
الأمر "إحداث الجلبة حوله، والتي ربما تكون مقصودة لذاتها".
الأصور، أضاف
لـ"
عربي21": "ورغم أنني شخصيا ضد النقاب لكن لا يمكنني القبول
بإصدار قانون بمنعه، إذ يبقى اختيارا شخصيا يستند فيه البعض إلى آراء فقهية"،
مبينا أن "غاية ما يمكن اللجوء إليه تنظيميا وحماية للأمن العام اتخاذ الاحتياطات
اللازمة ببعض المؤسسات بإلزام المنتقبة بالتعرف عليها بأماكن لائقة بواسطة نساء،
وربما بعض الأحيان استيقافها إذا ما كانت بموضع ريبة وشبهة وهو ما ينطبق على أي
مواطن آخر، وإن كان النقاب ببعض المواقف يعد ذاته من عوامل الاشتباه كوسيلة للتخفي".
وقال الداعية الإسلامي
الشيخ شعبان عبدالمجيد: "لقد تابعت ببالغ الأسف الحملة ضد النقاب والتي
ابتدأها (مبروك عطية) واصفا إياهن بعدم الأنوثة وأنهن رجال، ونسي انتقاد المذيعة
المتبرجة أمامه، وعلى وتيرته كان سعد الهلالي"، معتقدا أنها "خطة
مخابراتية، تبدأ بهجوم مشايخ ضعاف النفوس، ينحنون أمام المغريات، أو التهديدات
ويشنون هذه الهجمة الشرسة على النقاب، لتحقيق هدفين خبثين".
إمام مسجد الهدى
بالولايات المتحدة، ذكر لـ"
عربي21"، أن الهدف الأول: "اختبار رد فعل
الناس، فلو كان قويا سكتوا، وخرج من يعنف الشيخين، وإن سكت الناس منشغلين برغيف
الخبز والمرض، خرج صبيان أمثال أبو حامد، للدعوة لقانون يحظر النقاب".
وبين أن الهدف الثاني:
"طرد عشرات المنقبات من العمل بحجة مخالفة القانون المزمع مناقشته بالبرلمان
في طريقهم لنشر الانحلال، وضرب القيم الإسلامية بمقتل"، مضيفا: "والحق أن
هذا دأب العسكر دائما عبر تاريخنا الحديث، فبعد انقلاب 1952، أصابت موجة انحلال
رهيب المجتمع، وكذلك بعد انقلاب 2013 نشر العسكر كل ما هو قبيح ويضاد قيم الإسلام".
الداعية المصري، أشار
للحرب الشرسة على النقاب والحجاب، بتونس والجزائر، معتقدا أن مصر بطريقها لهذا
الإجرام، موضحا أن النقاب محل خلاف بين العلماء، ومنهم من يوجبه، ومنهم من يرى أنه
فضيلة وليس فريضة، متسائلا "ألا يتركون الناس وما يحبون من قبيل الحرية
الشخصية التي تفرضها الليبرالية، كما في أمريكا والغرب؟"، متعجبا من سماح تلك
الدول بالنقاب، ولا يسمح به ببلد الأزهر.
وربط عبدالمجيد، بين
سقوط الانقلاب واندثار الرذائل، وعلو الفضائل، وخرس ألسنة من أسماهم بـ"دعاة
جهنم، وعلماء السلطان الذين يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، أمثال مبروك،
والهلالي"، مطالبا بغضبة قوية ترد هؤلاء المجرمين، متسائلا أين "حزب
النور، وشيوخ الدعوة السلفية، ألم يكونوا يعتبرون غير المحجبة عاهرة؟ والنقاب فرضا؟
لماذا لا يغضبون ويثورون على فرائض تضيع حسب فهمهم؟".