كيف أثرت المصالح الاقتصادية على تعامل الغرب مع قضية خاشقجي؟‎

نشرت صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن التناقض الذي أظهرته الأحزاب العالمية أمام قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن كلا من حزب العمال الاشتراكي الإسباني وحزب المواطنون صوتوا في البرلمان الأوروبي قبل عشرين يوما على قرار غير ملزم يقضي بضرورة فرض حظر على مبيعات الأسلحة من كافة دول الاتحاد الأوروبي الموجهة للمملكة العربية السعودية، المسؤولة عن التفجيرات الجوية والحصار البحري ضد اليمن، التي تسببت في سقوط الآلاف من الوفيات. في المقابل، رفض غالبية أعضاء البرلمان المنتمين للحزب الشعبي هذا المطلب.

وأضافت الصحيفة أن تغيير حزب العمال الاشتراكي الإسباني وحزب المواطنون لموقفهما في غضون ثلاثة أسابيع أمر يثير الكثير من التساؤلات، ويفتح باب جدل واسع. وعلى وجه الخصوص، وحد حزب العمال الاشتراكي الإسباني والحزب الشعبي صفوفهما بالأمس في لجنة الدفاع في مجلس النواب الإسباني واتخذوا موقفا معارضا للمبادرة التي أطلقتها حركة بوديموس والحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني، فضلا عن يسار كتالونيا الجمهوري، والتي تحث على ضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية. ومن جهته، امتنع حزب المواطنون عن التصويت.

وأردفت الصحيفة بأنه في الفترة الأخيرة تظافرت العديد من العوامل التي تدعو إلى فرض عقوبات على النظام السياسي في الرياض، على غرار استمرار قتل اليمنيين في الحرب التي تديرها، فضلا عن وجود المزيد من التفاصيل في قضية خاشقجي التي تدين السعودية بشكل مباشر. 

ونوهت الصحيفة إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تتمتع بثقل سياسي مهم في الاتحاد الأوروبي، دعت كافة الدول الأوروبية الأخرى إلى السير على خطى ألمانيا، التي أعلنت تعليق مبيعاتها من المعدات العسكرية للسعودية. في المقابل، رفض بيتر ألتماير، الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة، تحديد ما إذا كان سيتم إلغاء العقود المبرمة بين البلدين التي تمت الموافقة عليها خلال هذه السنة. وتصل قيمة هذه العقود إلى حوالي 400 مليون يورو. عموما، نص الاتفاق الحكومي المبرم بين أنجيلا ميركل والديمقراطيين الاشتراكيين على وقف تزويد السعودية بالأسلحة، لكن الاتفاق لم يكتمل بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، وويللي بورسوس، الوزير رئيس إقليم والونيا الواقع جنوب بلجيكا، قد لمحا إلى إمكانية توقف بلادهما عن بيع الأسلحة للسعودية، لكنها لم يعلنا ذلك بشكل قطعي أو رسمي. ومن المرجح أن تدفع قرارات وقف تزويد المملكة بالأسلحة أكبر مصدر للنفط في العالم إلى الانتقام.

فعلى سبيل المثال، عانت السويد من الضغوط والعقوبات السعودية، بدعم من الإمارات العربية المتحدة، سنة 2015، على خلفية إعلانها إنهاء تعاونها العسكري مع المملكة بسبب ملف حقوق الإنسان. وقد ندد رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن، أيضا بالحرب اليمنية التي تقودها السعودية.

وذكرت الصحيفة أن كلا من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، أكبر مصدري الأسلحة إلى السعودية في أوروبا، نشرت بيانا مشتركا يوم الأحد، "يدين بشكل حازم للغاية" جريمة قتل جمال خاشقجي، لكن لم تقع الإشارة فيه مطلقا إلى إمكانية فرض حظر بيع أسلحة على المملكة. ومن المثير للاهتمام أن فرنسا قد تفوقت، مؤخرا، على المملكة المتحدة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى الرياض. ولكن رفضها تعليق بيع الأسلحة، الموقف الذي تبنته المملكة المتحدة أيضا، لا يعود إلى أسباب اقتصادية فقط.

ونقلت الصحيفة تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لقناة فرانس24، حيث قال: "تجمعنا علاقة مهمة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قائمة على الثقة وليست ذا أبعاد تجارية فحسب، بل تعد إستراتيجية للحفاظ على استقرار المنطقة". وربما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر وضوحا في تصريحاته، حيث أكد أن السعودية تمثل السد المنيع ضد توسع النفوذ الإيراني.

ختاما، أشارت الصحيفة إلى أن القوى الغربية تعتقد أنها يجب عليها أن تختار بين الحل السيئ والأسوأ، الأمر الذي جعلها تنحاز إلى السعودية على حساب إيران، التي تحظى بسمعة سيئة للغاية في صفوف القوى الإقليمية. وقد أحرجت قضية خاشقجي القوى الغربية أكثر من مسألة الحرب اليمنية، التي لم تلق الضجة الإعلامية الضخمة التي حظي بها مقتل خاشقجي، علما أن أكثر من ملايين مدني يمني يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية للبقاء على قيد الحياة.

للاطلاع على نص التقرير الأصلي اضغط هنا