قيادة المحتجين بالمهرة تحذر من أطماع سعودية في اليمن

هاجمت قيادة المحتجين بمحافظة المهرة (شرقي اليمن)، السعودية، وقالت إن أطماعها لم تعد خافية على أحد، محذرة من مساعي جر المحتجين نحو العنف والفوضى. 

وفي بيان صادر عن اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي المناهض للوجود العسكري السعودي بالمهرة، أكدت فيه أن نضالها مستمر ضد ممارسات وسلوكيات السعودية، التي لا تمت لأهداف التحالف بأي صلة. 

وأضاف البيان وصل "عربي21" نسخة منه، السبت، أن المملكة جلبت المضار قبل المنافع إلى هذه المدينة.

كما اتهمت اللجنة المنظمة، الرياض بتشكيل ميليشيات موازية (خارجة عن سيادة الدولة)، تعمل كأدوات خاصة لها، حتى وإن حاولت اضفاء الصبغة الرسمية عليها. 

ودعت أنصارها والجماهير في المهرة، للوقوف صفا واحدا، ضد الأطماع السعودية التي لم تعد خافية على أحد. 

وقال بيان قيادة المحتجين إن ما يحدث في المهرة منذ عام تقريبا، تحت عباءة "إعادة الإعمار" التي تزامنت مع استفزازات وخروقات للسيادة الوطنية، يعد دليلا واضحا على انحراف التحالف عن أهدافة المعلنة، وتحوله إلى "احتلال". على حسب البيان.

وهاجم البيان بشدة، حاكم المهرة، راجح باكريت، واتهمته بارتكاب جريمة القتل العمد بحق المحتجين في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عندما أطلق الجنود التابعون له، المعززين بمدرعات وآليات سعودية، على المحتجين في منطقة الوادي بالقرب من الانفاق جنوبي الغيظة.

اقرأ أيضا: مقتل 3 محتجين برصاص قوات يمنية تدعمها السعودية بالمهرة

وكانت قوات تابعة للسلطة المحلية في المهرة، قد قتلت الأسبوع الماضي، اثنين من المحتجين وأصابت ثالثا، كانوا تجمعوا رفضا لمحاولتها إنشاء نقطة أمنية عند مدخل أنفاق جبل فرتك بمديرية حصوين جنوب مدينة الغيضة، مركز محافظة المهرة، ما أدى إلى اشتعال التوتر من جديد بين قيادة المحتجين والمحافظ باكريت المدعوم من المملكة. 

واعتبرت لجنة الاعتصام السلمي، مقتل المحتجين بأنه دليل قاطع على الإرهاب المنظم الذي يدار من رجال العصابات لا الدولة هناك. 

كما أشارت إلى أنها محاولة لافراغ الاعتصام من سلميته، التي لازال المحتجون متمسكين بها، حفاظا على هيبة ومكانة الدولة، وهو حق مكفول بالدستور والقانون اليمني والدولي. 

وطالبت اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي بالمهرة، بإحاله المتسببين بقتل المحتجين للمحاكمة وإقالة المحافظ باكريت الذي قالت إنه يقود المهرة إلى مربع العنف والفوضى. 

ورفض البيان الاتهامات التي يجري تسويقها ضد قيادة اللجنة المنظمة للاحتجاجات السلمية، منها "التهريب، والعمالة، والإرهاب"، وهي تهم جاهزة ومكشوفة ومفضوحة للجميع. 

وتقع مدينة المهرة التي توصف بأنها "بوابة اليمن الشرقية" على امتداد الأرض الموازية للبحر العربي الممتدة شرقا حتى الحدود الدولية مع سلطنة عمان، وشمالا حتى صحراء الربع الخالي وغربا حتى وادي المسيلة بمحافظة حضرموت.

فيما تمتلك أطول شريط ساحلي في اليمن يقدر بـ560 كلم على بحر العرب، إلى جانب الميناء البحري المعروف "نشطون".

اقرأ أيضا: ميدل إيست آي: هذه خطط السعودية لاستعمار المهرة

وتشهد هذه المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان، حراكا شعبيا، منذ أشهر، رافضا لوجود قوات سعودية في بلادهم، وتدخل المملكة في شؤونها، والتحكم بالمنافذ البرية والبحرية والجوية التابعة لها. 

كما تتهم قيادة المحتجين السلطات المحلية وقيادة القوات السعودية، بخرق الاتفاق المبرم بينهم، في تموز/ يوليو الماضي، بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات، والقيام بممارسات عدة، منها استحداث نقاط عسكرية تنتشر فيها قوات سعودية على الشريط الساحلي للمهرة على بحر العرب.