"عربي21" تكشف تفاصيل ما يتعرض له نادي الأسير الفلسطيني

كشفت صحيفة "عربي21" عن بعض تفاصيل الضغوطات والمضايقات التي يتعرض له نادي الأسير الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة من قبل السلطة الفلسطينية، والتي تهدف وفق مختصين إلى "تصفية وتغيير" عمل النادي.

وأفاد مصدر مطلع على تفاصيل ما يتعرض له نادي الأسير، أن النادي يتعرض لمضايقات من قبل السلطة، "منذ سنة ونصف، عقب إضراب الأسرى الأخير"، منوها أن "المشكلة تفاقمت بعد قطع (من قبل وزارة المالية بالسلطة) رواتب 27 محاميا يدافعون ويترافعون عن الأسرى منذ 6 أشهر".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "كما تم إيقاف ميزانية النادي الذي يعمل ضمن شبكة من عشرة فروع في الضفة، البالغة أكثر من 72 ألف شكل شهريا، وهذا أثر بشكل كبير على نحو 22 موظفا يعملون بنظام العقود في النادي، تبلغ فاتورة رواتبهم نحو 42 ألف شيكل، ويتقاضون رواتبهم من هذه الموازنة"، لافتا أن "هناك عددا آخر من الموظفين، لكنهم مفرغين على الحكومة الفلسطينية".

وأكد المصدر، أن "ما يجري من قبل السلطة وهيئة الأسرى تجاه النادي؛ هو محاولة إفراغ النادي من جوهر عمله، وتغيير مهامه والتي منها؛ أن تكون الهيئة هي المسؤولة عن الأسرى داخل السجون أما النادي فيحصر عمله بشأن الأسرى المحررين".

وللتعليق على ما ذكر، امتنع رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، عن الحديث عن تفاصيل المشكلة، وأكد أن "النادي يمر بأزمة منذ سنة ونصف"، وهو ما يؤكد حديث المصدر المطلع.

اقرا أيضا :  حملة تضامن واسعة مع نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن هناك "قرارا اتخذه مجلس إدارة النادي، أن لا يتم الحديث في الإعلام حتى الآن"، منوها أنه "يجري الحوار والنقاش حاليا حول العديد من الحلول المطروحة؛ منها ما نقبل به ومنها ما لا نقبل به".

تصفية حسابات

وللوقوف على الغاية مما يجري مع نادي الأسير، حاولت "عربي21"، التواصل مع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، لكنه لم يرد على الاتصال.

كما أكد متابع مختص في قضية الأسرى يقيم بالضفة الغربية المحتلة، طلب عدم ذكر اسمه خشية الملاحقة، أن "استهداف نادي الأسير، يأتي في إطار تصفية عمل المؤسسات المختصة بشأن الأسرى".

وكشف في حديثه لـ"عربي21"، أن "ما يجري مع نادي الأسير الذي يديره الأسير المحرر قدورة فارس القريب من الأسير مروان البرغوثي، يأتي ضمن تصفية الحسابات داخل حركة فتح، تنفيذا لتوجه استبعاد الشخصيات غير المحسوبة على الرئيس أبو مازن"، منوها أنه "يجري العمل لجعل نادي الأسير يسير وفق برنامج السلطة وسياساتها".

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أن "السلطة الفلسطينية تظهر ما لا تبطن في موضوع الأسرى الفلسطينيين ورواتبهم، وذلك في ظل ضغط الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي لعدم دفع أي مستحقات مالية؛ لا للأسرى ولا للمؤسسات التي تعنى بقضيتهم".

اقرا أيضا :  مؤثر.. شقيقة الأسيرة الجعابيص: رأيت كل بؤس الدنيا بعينيها

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "بينما تعلن السلطة وضمن مقررات رسمية من المجلس المركزي وبحديث واضح من رئيس السلطة محمود عباس، حول رفضه لهذه الضغوطات؛ إلا أن إجراءات السلطة مثيرة للريبة، وبحاجة إلى وقفة ومراجعة وتقييم من قبل السلطة وحركة فتح وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي".

سجون الاحتلال

وتساءل الدجني: "ما هي مبررات وقف هذه رواتب المحامين والأسرى في قطاع غزة؟ وما هي مبررات الخصومات على رواتب الأسرى؟"، مضيفا: "حتى اللحظة لا يوجد أي تفسير لهذا السلوك، وهنا السلطة مطالبة بتوضيح دوافعها في وقف رواتب محامي نادي الأسير".

وذكر أن "نادي الأسير؛ هو مؤسسة عريقة ورائدة في الدفاع عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، وفضح جرائم الاحتلال بحق الحركة الأسيرة، وعليه؛ يجب أن تحتضن تلك المؤسسة، وأن يتم زيادة موازناتها لا أن يتم تقليصها بغض النظر عن المبررات".

وحول إمكانية "تصفية" عمل هذه المؤسسة لصالح تيار ما داخل السلطة أو حركة "فتح"، قال الدجني: "ما يجري من وقف دفع تلك الرواتب غير مبرر، فمن الممكن أن يتم تغير تلك الشخصيات في حال وجود نوايا طيبة من قبل السلطة، أو العمل على بدائل في حال رأت السلطة أن هذه الشخصيات غير منسجمة مع رؤية رئيس السلطة الذي تحدث صراحة أنه يدعم الأسرى ولا يمكن أن يتنازل عن هذا الملف".

وحول مدى تأثير إضعاف عمل تلك المؤسسات على قضية الأسرى، أوضح الدجني، أن "غياب أو إضعاف تلك المؤسسات يؤثر بشكل كبير في قضية الأسرى، فهذه المؤسسة ذات أهمية كبرى، وهي ترفع من شأن الأسرى في كافة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية، وتلامس احتياجاتهم المختلفة؛ القانونية والإنسانية وحتى السياسية والاجتماعية، وهي تعنى بالدفاع عنهم في سجون الاحتلال".