تصعيد إيطالي جديد ضد مصر في قضية ريجيني.. هذه هي التفاصيل

اتخذت إيطاليا قرارا تصعيديا جديدا ضد مصر في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

قال مصدر قضائي، وفقا لرويترز، إن مدعين إيطاليين وضعوا خمسة من رجال الأمن المصري في دائرة التحقيق الرسمي لما يتردد عن تورطهم في اختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

واختفى ريجيني (28 عاما) الذي كان يدرس في جامعة كمبردج في القاهرة في يناير كانون الثاني 2016 وعثر على جثته بعد قرابة أسبوع. وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب.

وينفي المسؤولون المصريون التورط في مقتل ريجيني. ولا يشير وضع المسؤولين الأمنيين الخمسة في دائرة التحقيق الرسمي في إيطاليا إلى تورطهم في مقتل ريجيني ولا يؤدي تلقائيا إلى المحاكمة.

وأعلنت القاهرة، الأحد، أنها أبلغت روما خلال اجتماعات سابقة، رفضها إدراج شرطيين مصريين كمشتبه بهم بقضية ريجيني.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، عن مصدر قضائي، لم تكشف هويته، أن "اجتماعا بين وفدي النيابة العامة بمصر وروما يوم الأربعاء الماضي بشأن مستجدات قضية ريجيني جرى في أجواء من الشفافية".

ولفت المصدر ذاته، أن "نيابة روما جددت طلبها السابق تقديمه خلال كانون الأول/ ديسمبر 2017، والمتمثل في موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة (لم يسمهم) على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي سجل المشتبه فيهم".

وأعلنت إيطاليا، الخميس، عن تعليق العلاقات البرلمانية مع نظيرتها المصرية احتجاجا على سير التحقيقات، واعتزام السلطات القضائية الإيطالية إجراء تحقيقات مع 7 أمنيين مصريين (لم تسمهم) في إيطاليا، هذا الأسبوع.

واستدعى وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، أمس الأول الجمعة، رسميا، السفير المصري لدى روما هشام بدر، لحث القاهرة على احترام التزامها بالتحرك السريع، وتقديم المسؤولين عن مقتل ريجيني للعدالة.
 
وقبل الاستدعاء بساعات، قال مجلس النواب المصري، في بيان إنه "يؤكد التمسك بسيادة القانون، وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لاسيما أن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة".